تأييد حبس مدير حملة أحمد طنطاوي في تزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية

أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية، الحكم الصادر ضد محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد طنطاوي بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه؛ بتهمة تزوير توكيلات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

كانت محكمة جنح المطرية عاقبت أحمد طنطاوي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ والغرامة 20 ألف جنيه، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات.

كما عاقبت 21 من أعضاء حملة الطنطاوي الانتخابية، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وقررت النيابة، إحالة أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء الحملة للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية تؤيد الطنطاوي.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين طبعوا وتداولوا أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.

وذكر أمر إحالة أن المتهم اشترك وحرض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة تجميع "تأيدات الترشح للانتخابات الرئاسية" إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.