أحلام مشروعة.. ماذا ينتظر المواطنون من المجموعة الاقتصادية الجديدة؟

آمال وطموحات يعقدها الشارع المصري على المجموعة الاقتصادية في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة والتي من المقرر أن يُسدل الستار عن أسماء الأعضاء خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد والتي أرهقت المواطن المصري. 

“تليجراف مصر” تحدث إلى عدد من المواطنين والخبراء الاقتصاديين لمعرفة ماذا ينتظرون من المجموعة الاقتصادية الجديدة.

تقول آلاء محمد، إحدى المواطنات: “ننتظر أن تقوم الحكومة بإحداث توازن بين المرتبات والأسعار، لا سيما في ظل تدني الأجور سواء في القطاع الحكومي والخاص، في مقابل ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير.

وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري، فإن معدلات التضخم انخفضت في مصر على أساس سنوي إلى 31.8% من مستوى 33.7% في مارس.

ويقول محمود جلال، رب الأسرة وصاحب الـ 36 عامًا، إن انخفاض أسعار السلع الغذائية “حلم” للجميع، خصوصًا أن الارتفاع الكبير في الأسعار دفعه إلى العمل في وظيفتين لتوفير متطلبات أسرته، ما يجعله يبتعد عن منزله ساعات طويلة بجانب الإرهاق الذهني والبدني.

في أبريل الماضي، أقرت الحكومة، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 71% ليرتفع من 3500 جنيه إلى 6000 آلاف جنيه، وفي فبراير الماضي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى لمرتبات موظفي الحكومة بنسبة 50%، ليصل إلى 6000 جنيه.

التضخم يزعج الشارع المصري

يقول الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن التضخم هو ما يزعج الشارع المصري في المقام الأول، وحل هذه المشكلة هو ما ينتظره المواطن من المجموعة الاقتصادية القادمة، ثم يليها المشكلات الأخرى مثل البطالة أو مستوى المعيشة.

ويضيف جاب الله لـ “تليجراف مصر”، أن تراجع أسعار السلع الأساسية ستدفع المواطنين إلى إبداء المزيد من المرونة والصبر مع الحكومة في باقي المشاكل.

وتابع جاب الله، أن المجموعة الاقتصادية تحتاج إلى ضخ دماء جديدة، وشخصيات يكون لديها طاقة وقدرة على المناورة في ظل المشاكل والظروف العالمية الصعبة.

الحكومة الماضية أرجعت ارتفاع أسعار السلع الأساسية؛ لتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى الصراعات والأزمات الخارجية منها حرب غزة، والتي أضرت بالقطاع السياحي، وأدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس في يناير الماضي بنسبة بلغت نحو 46% على أساس سنوي، وذلك بحسب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

يرى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الشافعي، أن الصوت الذي يمكن أن يُسمع صداه بشكل واضح في الشارع المصري هو أزمة أسعار السلع التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه فاق قدرة تحمل المواطن العادي في ظل تدني الأجور.

ويضيف الشافعي، أن المجموعة الاقتصادية القادمة في الحكومة لا يجب أن تضع القرارات والقوانين فقط، بل تضمن تطبيقها بالتنسيق مع المصنعين والتجار، وفرض سيطرتها على الأسواق وإطلاق المبادرات والتي من شأنها أن تُشعر المواطن باهتمام الحكومة بمطالبهم ومشاكلهم.

ومنذ بداية عام 2024، ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير بنسب تراوحت ما بين 15% و35%، ما دفع المواطن للتساؤل حول متى يمكن السيطرة على قطار الأسعار الذي لا يتوقف.

ورفعت الحكومة، موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024/ 2025؛ لتصل إلى 635.9 مليار جنيه من 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي بلغ 20%، وذلك بحسب وزير المالية السابق محمد معيط.

ووافقت الحكومة على موازنة 2024-2025، والتي ستبلغ الميزانية 6.4 تريليون جنيه مصري (135.39 مليار دولار)، وهي الأكبر في تاريخ البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي سابق أن الدعم الحكومي لخمس سلع وخدمات استراتيجية (مثل الكهرباء والوقود والتموين والمواقد والخبز) ارتفع من 100 مليار جنيه إلى 342 مليار جنيه على مدى عامين.

وضمت المجموعة الاقتصادية الماضية في حكومة “مدبولي”، كل من؛ هالة السعيد، والتي ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ورانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتسلم الرئيس السيسي، اليوم الإثنين استقالة حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بحسب بيان نشرته الرئاسة المصرية، قبل أن يكلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.