كواليس جلسة محاكمة مدير حملة أحمد طنطاوي في "تزوير التوكيلات"

شهدت محكمة القاهرة الجديدة، مفاجآت عِدة في قضية اتهام مدير حملة نائب البرمان السابق، أحمد طنطاوي، بتزوير توكيلات رسمية خاصة بانتخابات الرئاسة 2023.

ويرصد “تليجراف مصر” تفاصيل جلسة محاكمة المتهم محمد أبو الديار، مدير حملة ترشح طنطاوي في الانتخابات الرئاسية السابقة، في السطور التالية:

بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم، وشدّد خلالها حرس المحكمة بقيادة المقدم محمد الريدي من تواجده بصحبة قوة أمنية مكلفة بتأمين المحكمة وقاعات محاكم جنح مستأنف المطرية.

لحظات قليلة، واعتلى قاضي المحكمة منصة القضاء ليعلن بدء المحاكمة، التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة استمع خلالها إلى طلبات الدفاع وفند دفوعه حول بطلان الإذن والتفتيش والقبض على موكله محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي.

وعقب الانتهاء من سماع مرافعة الدفاع، أصدر قاضي المحكمة قراره بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنح، بحبس المتهم محمد أبو الديار سنة.

التحفظ على مدير حملة طنطاوي

وفور الانتهاء من صدور الحكم ضجت ساحة المحكمة بالأحاديث الجانبية، حيث قام خلالها قائد حرس المحكمة بالتحفظ على المتهم محمد أبو الديار، وإيداعه الحجز الخلفي لمبنى المحكمة تمهيدًا لترحيله إلى مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.
وحول موقفه القانوني، قال محاميه حمدي بدوي، إنه سيتقدم بالنقض والاستشكال على هذا الحكم لتعديله.

حكم المحكمة

وأيدت محكمة جنح مستأنف المطرية، الحكم الصادر ضد محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد طنطاوي بالحبس سنة وكفالة 20 ألف جنيه، بتهمة تزوير توكيلات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

وكانت محكمة جنح المطرية عاقبت أحمد طنطاوي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ والغرامة 20 ألف جنيه، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات.

كما عاقبت 21 من أعضاء حملة طنطاوي الانتخابية، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين طبعوا وتداولوا أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التوكيلات الشعبية".

وذكر أمر إحالة أن المتهم اشترك وحرض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

وكان البرلماني السابق أحمد طنطاوي، دعا أثناء محاولة تجميع "تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية"، إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى إثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.