التموين ووزيره.. أزمات متواصلة وعداوة مع شعب "مطحون"

شهدت وزارة التموين وعلى رأسها وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، انتقادات كثيرة من قبل المواطنين والسياسيين والبرلمانين وبعض قادة الرأي والإعلام خلال الشهور الماضية، بسبب الأزمات المتوالية التي عاشها المواطنين من شح السكر، ومرورا بالقمح وارتفاع السولار والسلع الغذائية، ورفع الدعم عن الخبز المدعم.

أزمات وزارة التموين

اختفاء السكر من الأسواق، بداية من شهر ديسمبر حتى نهاية شهر مايو، منح الفرصة للتجار بالتلاعب بالمواطنين واستغلالهم وبيع السكر بسعر 70 جنيه للكيلو، مما أجبر وزارة التموين على حظر تصدير السكر بمختلف أنواعه لمدة 3 أشهر للحد من ارتفاع أسعاره، والعمل على توفيره وتهدئة الأجواء بين المواطنين، كما قامت بصرف سكر حر بواقع 27 جنيها على البطاقات التموينية.

ظهرت أزمة جديدة داخل الوزارة ولكن هذه المرة كانت بسبب سلعة الأرز واستمرت لعدة أشهر، حيث ارتفعت أسعار الأرز بالأسواق بنحو 50%، رغم انتهاء موسم الحصاد في نوفمبر الماضي، وبالرغم من ذلك تخطى سعر الكيلو بالأسواق حاجز 35 جنيها.

وتوالت الأزمات، حيث ارتفعت أسعار زيت الطعام في مصر بسبب ضعف نسبة الإنتاج المحلي البالغة 3% من الزيوت، والـ 97% الباقية يتم استيرادها لسد احتياجات المواطن والمطاعم، وسجل سعر طن زيت الصويا وقت الأزمة نحو 35000 جنيه، والمستورد نحو 35000 بدلا من 31500.

مرورا بأزمات ارتفاع الحبوب والسمن والألبان، انتهاء بارتفاع أسعار الخبز السياحي في 27 مارس ليصل سعر الرغيف الواحد إلى 3 جنيهات، ما آثار استياء المواطنين.

لم تكف وزارة التموين، عن استفزاز المواطنين بل قامت بتحريك سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا، مما آثار غضب المواطنين والخبراء الاقتصاديين، كان من ضمنهم، الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، الذي طالب الحكومة آنذاك بإعادة النظر في قرار تحرير سعر الخبز، لافتًا إلى أن الخبز المدعم هو "لقمة عيش" المواطن البسيط يعتمد عليه بشكل أساسي في قوت يومه.

وأضاف عبده، أنه يجب على الحكومة الاستعانة بخبراء اقتصاديين لإدارة الموضوع بشكل جيد، دون تشكيل عبء على المواطن البسيط، مؤكدًا أنه ليس من الضروري تحريك وعلينا التكيف بالموارد المتاحة أو التوسع في الرقع الزراعية.

ماذا قيل عن وزير التموين؟

وقالت النائبة أمل سلامة، إن ارتفاع أسعار الغذاء غير مسبوق دون مراعاة لحق المواطن البسيط في الغذاء، لا بد من وضع حد لهذه الأزمة من وزير التموين،  لكي لا تحدث ثورة جياع، لا يوجد سكر ويباع بـ 50 جنيها للكيلو، حتى بعد تحديد سعر 27 جنيها لا يوجد سوى كيلو سكر واحد للأسرة، الوزارة ليس لديها رؤية لحل هذه الأزمة، وما حدث للسكر ينطبق على سلع عديدة مثل الأرز والبصل وغيرها".

وقال النائب أحمد قورة: "ما تقوم به وزارة التموين من قرارات وجهود فى الأسعار ينصب مباشرة على الفقراء، هناك أزمات مصطنعة من قبل التجار، ويجب ضبط منظومة الخبز، هناك فساد ضمير لبعض أصحاب المخابز والرغيف قل وزنه وللأسف مايتكلش".

وقالت النائبة آمال رزق الله: أين وزير التموين؟ و أين الأمن الغذائي للمواطن؟ ياسيادة الوزير المواطن النهاردة مش لاقي أي حاجة يعرف يشتريها، حضرتك نزلت فى الوقائع المصرية أن هناك 7 سلع لن يزيد سعرها، وأنا بقول لحضرتك كل شىء فى زيادة مستمرة، البطاقات التموينية بدلا ما نزودها بنقصها، وتم إغلاق مخابز وهناك زيادة سكانية".

وعلى الجانب الآخر، قام وزير التموين منذ توليه المنصب عام 2017، بسد الفجوة الاستهلاكية باستيراد ب285 ألف طن من الأرز عام 2017، وإجراء عمليات طهي على الأرز المستورد لاختبار جودته، كما قام  بإدراج سلعة المكرونة في منظومة التموين عام 2018، فضلا عن حظر تصدير الأرز المحلي للخارج لمنع التلاعب والتهريب.

وفي عام 2021، نجحت للوزارة في توفير 4 ملايين طن للسعات التخزينية من القمح بدلا من 1.2 مليون المعتاد من عام 2014.

استمرت في  تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف لكل يوم لعدد 72 مليون مواطن.

وفرت أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لـ63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023.

استخرجت 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

أتاحت إضافة مواليد ( أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).