بعد هدوء نسبي.. ما مصير معدلات التضخم خلال مايو؟

سجلت معدلات التضخم خلال مارس وأبريل تباطؤا ملحوظا، وسط استمرار جهود الحكومة لتعزيز المعروض السلعي واستقرار أسعار الصرف واختفاء تعاملات السوق الموازية للعملة.. لكن ماذا عن معدلات التضخم في مايو المنقضي وهل تعاود الارتفاع؟ 

توقع رئيس قطاع البحوث في إحدى شركات الوساطة المالية محمد عبالحكيم، أن يواصل التضخم خلال مايو التباطؤ ليصل معدله السنوي إلى 30% انخفاضا من مستوى 31.8% المسجل في أبريل الماضي، على أن يسجل تراجعا على أساس شهري بقرابة 1%، مرجحا أن يتراجع متوسط معدل التضخم السنوي إلى 20% على مدار الـ12 شهرا المقبلة.

ارتفاع في الأفق

وأضاف عبدالحكيم لـ"تليجراف مصر"، أن جميع التوقعات خلال أبريل ومطلع مايو كانت ترجح أن تتخذ معدلات التضخم مسارا نزوليا على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، إلا أنه مع دخول قرار الحكومة بشأن زيادة سعر الخبز المدعم 300% حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي، فضلا عن اتجاه الحكومة لإقرار زيادة جديدة في سعر الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة، كل هذا سيفضي إلى عودة ارتفاع معدلات التضخم خلال النصف الثاني من 2024. 

وافقته الرأي مديرة التداول في إحدى شركات الوساطة المالية منى مصطفى، موضحة لـ"تليجراف مصر" أنه من المتوقع أن تسجل بيانات التضخم خلال مايو المنقضي تباطؤا على غرار ما شهدناه في مارس وأبريل، لكنها رجحت أن يعاود التضخم تسجيل ارتفاعات اعتبارا من يونيو مع تحرك حكومي متوقع باتجاه إقرار زيادات جديدة لأسعار البنزين والسولار الأمر الذي سيترجم على الفور لزيادة في أسعار السلع وبالتبعية معدلات التضخم. 

وكشفت الحكومة نهاية الشهر الماضي، خطة لرفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا خلال 4 سنوات من الآن، كما أكدت على لسان متحدثها الرسمي المستشار محمد الحمصاني أنها بصدد تحريك أسعار الوقود تدريجيا في إطار خطة لإلغاء دعمه بحلول نهاية 2025، إلا أنه أشار إلى أن الحكومة في إطار الحرص على البعد الاجتماعي لن تلغي دعم السولار كونه يؤثر بشكل مباشر على اسعار السلع وخدمات النقل. 

خلال أبريل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي إلى  31.8% نزولا من مستوى 33.7% في مارس و35.1% في فبراير، إلا أن التضخم لا يزال مرتفعا مقارنة بمستواه في يناير الماضي البالغ 29%، هذا مع العلم أن التضخم الأساسي يستثني السلع ذات التقلبات السعرية الملحوظة مثل الخضراوات.  

أزمة عالمية 

أوضح مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، أن معدلات التضخم اتخذت مسارا هابطا منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي تزامنا مع اختفاء تعاملات السوق الموازية للعملة وعودة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وانتعاش تحويلات المصريين وبالتبعية زيادة مستويات السيولة الدولارية لدى القطاع المصرفي ما ساهم في تعزيز الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج وتوفير الدولار للمستثمرين، هذا فضلا عن مبادرات الحكومة لتعزيز المعروض السلعي.

وأضاف شعيب لـ"تليجراف مصر": في الوقت الراهن نأمل إلا يتأثر المسار النزولي للتضخم بالعوامل الخارجية التي نراه حاليا تدفع معدلات التضخم عالميا باتجاه الارتفاع مثال على ذلك ما يحدث في تركيا لديها معدلات فائدة مرتفعة للغاية ومع ذلك تسجل مستويات للتضخم تتجاوز الـ75%، وهناك عدة أسباب لاستمرار الضغوط التضخمية عالميا أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية كحرب أوكرانيا وحرب غزة وتوترات البحر الحمر وتأثيرها على حركة التجارة العالمية كل هذا يضاف إليه حدة التغيرات المناخية التي أدت إلى تراجع الإنتاج العالمي من بعض المحاصيل الإساسية وزيادة الطلب على الوقود وبالتبعية ارتفاع أسعاره عالميا. 

وتابع أن هذه العوامل الخارجية أو ما يمكن تسميته بالتضخم المستورد لن تؤثر كثيرا على حركة معدلات التضخم لدينا على غرار ما حدث العام الماضي وذلك بفضل عدة عوامل أهمها تحسن مستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي وسد الفجوة الدولارية واستقرار العملة وسعر الصرف.  

توقعات المؤسسات 

وفي الوقت الذي يستهدف خلاله، البنك المركزي الوصول بمتوسط معدلات التضخم إلى نطاق بين 5 و9% خلال الربع الأخير من 2024، رفعت شركة الأبحاث “بي.إم.آي”، التابعة لمجموعة “فيتش سولويشنز”، تقديراتها لمتوسط معدلات التضخم في مصر خلال 2024 إلى 30% مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 25%، مرجعة قرارها إلى قرارات الحكومة الخاصة بزيادة سعر الخبز المدعم 300% وتوجهها خلال الفترة المقبلة لإقرار زيادات جديدة لأسعار الوقود وشرائح الكهرباء.

وتوقعت "فيتش سوليوشنز"، أن يعاود التضخم في مصر الارتفاع اعتبارا من يونيو الحالي، موضحة أن الخبز المدعم يشكل قرابة 0.4% من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الدولة وبالتالي رفع سعره 300% سيترجم إلى زيادة بـ1% في معدل التضخم، مشيرة إلى أنها تتوقع ارتفاع متوسط التضخم خلال هذا العام إلى 32% حال قررت الحكومة في يوليو المقبل رفع أسعار الكهرباء. 

وتشير توقعات بنك "ستاندرد تشارترد"، إلى أن يتراجع التضخم في مصر بنهاية العام الحالي إلى نحو 25%، فيما توقع أن تسجل قراءة معدل التضخم السنوي لشهر مايو مستوى دون الـ30%. 

ويخوض المركزي المصري منذ أكثر من عامين حربة شرسة ضد التضخم، ومنذ بداية هذا العام رفع أسعار الفائدة بـ8% ليرتفع إجمالي ما أقره من زيادات للفائدة منذ مارس 2023 فقط إلى 11%، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي إلى 32.5% خلال العام الحالي قبل أن يتراجع إلى 25.7% خلال العام المقبل.