إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2025

جامعة |صورة تعبيرية

إيمان رزق

A . .A

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي وفق أحدث إصداراته لعام 2025، والذي تضمن ترتيب 1500 جامعة من مختلف جامعات دول العالم.

وأشار الوزير إلى أن الدعم الكبير الذي أولته القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية كان دافعًا لتحقيق تقدم ملحوظ بالتصنيفات الدولية، في ظل سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

تصنيف الجامعات المصرية دوليا

ووفقًا لنتائج التصنيف، تصدرت جامعة القاهرة ترتيب الجامعات المصرية وجاءت في المركز الأول محليًا و350 عالميًا للمرة الأولى في تاريخها مُتقدمة بذلك 21 مركزًا عن الإصدار السابق.

وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب الثاني محليًا و410 عالميًا، تلتهما جامعة عين شمس في المركز الثالث محليًا لتحتل الترتيب 592 عالميًا مُتقدمة بذلك 133 مرتبة عن الإصدار السابق، وجاءت جامعة الإسكندرية في الترتيب الرابع محليًا وفي الترتيب من (801- 850) عالميًا متقدمة 121 مرتبة عن الإصدار السابق.

وجاءت جامعة المستقبل في الترتيب من (901 – 950)، تلتها جامعة المنصورة في المرتبة من (901 – 1000)، وجاءت (جامعة الأزهر، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة أسيوط) في المرتبة من (1001 – 1200) على مستوى العالم، بينما جاءت الجامعة البريطانية في مصر، الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة حلوان، جامعة قناة السويس، جامعة طنطا، جامعة الزقازيق، في الترتيب من (1201 – 1400) عالميًا.

مؤشرات التصنيفات الدولية

ومن جانبها، أوضحت مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة المصري، الدكتورة عبير الشاطر، أن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على أربعة مؤشرات هي: السمعة الأكاديمية (30%)، وسمعة الخريجين 15%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب 10%، وحجم الاستشهادات من الأبحاث بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس 20%، وأعضاء هيئة التدريس الأجانب 5%، والطلبة الأجانب 5%، وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة هذا العام.

كما قام هذا التصنيف بتحسين لمنهجية التقييم حيث قدم ثلاثة مقاييس جديدة وهى: الاستدامة 5%، ونتائج توظيف خريجي الجامعة 5%، وشبكة الأبحاث الدولية 5%.

وأضافت “الشاطر”، أن السياسات الداعمة للبحث العلمي جاءت على شكل تمويلٍ مادي ودعمٍ معنوي، فضلاً عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، وكذا الاهتمام بجودة الأبحاث المُشتركة التي تُسجل عددًا كبيرًا من الاستشهادات، ومن ثم تمتعها بفرصة أكبر للنشر في دوريات عالية التأثير، وكان ذلك وراء تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة.