"الحبس وغرامة المليون" يهددان محتكري السلع

تستعد الحكومة خلال الساعات المقبلة، لمراقبة أسعار 7 سلع استراتيجية أعلن عنها مجلس الوزراء أمس السبت، هي “الزيت والسكر والجبن، والمكرونة، والأرز، والفول، واللبن”.

وتعمل الحكومة على محاربة محتكري السلع الاستراتيجية، وذلك بالاستناد إلى قانون حماية المستهلك، من خلال المادة "8" الصادرة برقم 181 لسنة 2018.

 جاءت تلك القرارات بعد الأزمة التي شهدتها الأسواق المحلية مؤخرًا،  فيما يتعلق بقلة المعروض من “السكر والأرز”، لذا تهدف الحكومة لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطن بسعر عادل، والتحكم في أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية.

عقوبة إخفاء السلع

وفق المادة 8 بقانون حماية المستهلك، يُحظّر حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدّة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفاءها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

 ويُعاقب من يُخالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز المليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وحال تكرار المخالفة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة"، وفق المادة 71 بقانون حماية المستهلك.

لجنة لضبط الأسعار

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣، بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، ويترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الأمانة الفنية.

تضم اللجنة في عضويتها، ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.