850 مليون دولار مرتقبة من صندوق النقد.. هل تعزز قيمة الجنيه؟

850 مليون دولار تترقبها مصر من صندوق النقد الدولي، بعد إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع في ديسمبر 2022، ويتوقف الأمر على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بعد موافقة الخبراء.

وفي مارس الماضي، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، وإجراء المراجعتين الأولى والثانية، بعد تأخرهما لعدة أشهر، لكن هل تسهم السيولة النقدية الجديدة في دعم قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية؟.

لا تأثير للشريحة الجديدة

يقول الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن الشريحة الجديدة التي ستحصل عليها الدولة من صندوق النقد لن تؤثر على سعر الصرف، إذ أن الدولة لديها التزامات بنحو 18 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خلال النصف الأول من العام المالي المقبل (يوليو - ديسمبر).

تلتزم مصر بسداد نحو 6.7 مليار دولار خلال 2024، عبارة عن أقساط تتعلق بقروضها السابقة التي حصلت عليها خلال الفترة من 2016 إلى 2022، ما يتجاوز قيمة الشرائح التي حصلت أو متوقع حصولها عليها من الصندوق حتى ديسمبر المقبل في إطار برنامج التمويل الجديد، أما خلال العام المقبل فيجب سداد قرابة 5.3 مليار دولار للصندوق تنخفض إلى 2.7 مليار دولار و1.8 مليار دولار في عامي 2026 و2027.

أضاف حسانين إلى "تليجراف مصر"، أن الدولة ستضطر لطرح أدوات دين جديدة (صكوك وأذون وسندات خزانة)، بجانب رفع الفائدة لجذب الأموال الساخنة مرة أخرى.

أكد الخبير المصرفي، أن دعم الجنيه يتوقف على تعزيز الإنتاج (الزراعي والصناعي) والتصدير، لتقليل عجز الميزان التجاري، إذ أن الدولة تستورد بأكثر من 20 مليار دولار مواد خام، ونحو 45 مليار دولار قيمة واردات السلع الوسيطة، والاعتماد على التصدير سيستغرق ما لا يقل عن 5 سنوات.

قروض دوارة

تحصل مصر من الصندوق خلال العام الجاري على حوالي 4.14 مليار دولار حال إتمامها المراجعات المتعلقة ببرنامج الإصلاح في مواعيدها المجدولة سلفا، متضمنة شريحة من صندوق الاستدامة بقرابة 1.2 مليار دولار، بحسب رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار.

وخلال الفترة من 30 أبريل إلى 16 مايو الماضي، سددت مصر للصندوق نحو 418.8 مليون دولار ما ساهم في خفض مديونيتها لدى المؤسسة الدولية إلى 10.85 مليار دولار من إجمالي 11.3 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، لتحافظ على تصدرها لقائمة أكبر الدول مديونية للصندوق بعد الأرجنتين التي يبلغ حجم ديونها حاليا قرابة 30.99 مليار دولار.

وبحسب تقرير المراجعة الثالثة لقرض مصر، فإنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة، أبرزها إدارة الدين المحلي واستمرارا التشديد النقدي على المدى القصير لكبح التضخم، مع التركيز على تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعي المستهدف.

أكدت بعثة الصندوق ضرورة استمرار العمل على احتواء المخاطر المالية، وتمكين القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة وتمكين شركات الطاقة المملوكة للدولة من استرداد التكاليف تدريجيا، مع ضرورة التركيز على تعبئة الموارد المالية للدولة محليًا عبر خطوات هامة مثل ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة.

أشارت إلى أن تأثير التوترات الجيوسياسية على مصر ما زالت تشكل تحديًا، حيث تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية للدولة، خاصة في ظل استمرار تداعيات الصراع في غزة واضطرابات البحر الأحمر، بشكل يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس، وهذه البيئة الإقليمية الصعبة تتطلب النفيذ الحاسم للإصلاحات المتفق عليها في برنامج التسهيل الممدد.