يناقشه البرلمان الأربعاء.. لماذا يطلب "البنك الأوروبي" تعديل الفائدة؟

تناقش الجلسة  العامة بمجلس النواب، طلبًا من "اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻰ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"، بتغيير ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺟﻌﻰ على القروض التي قدمها لمصر، ﻣﻦ "ليبور" إلى "ﺳﻮﻓﺮ".

وقدم البنك الأوروبي قروضًا للحكومة، عبر وزارة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪولي، لصالح ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ. 

ويعد الليبور ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻳﻐﻄﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﻋﻤﻼت أﻫﻤﻬﺎ اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻰ واﻟﻴﻦ ﻵﺟﺎل ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ واﺣﺪة.

ووفقا لتقرير أعدته اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، مقرر عرضه بجلسة الأربعاء المقبل، فقد ظهرت عام 2008، ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻰ ﺳﻌﺮ "الليبور"، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ، ﻣﻤﺎ أدى ﻹﺣﺪاث ﻓﺮوق ﻓﻰ اﻷﺳﻌﺎر، وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮرت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﻣﺮﺟﻌﻰ آﺧﺮ.

وأشار التقرير إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻰ ﻗﺮر اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ "سوفر" ﻛﺴﻌﺮ ﻣﺮﺟﻌي، ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻰ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻰ ﺳﻮق إﻋﺎدة ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ "اﻟﻠﻴﺒﻮر" ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺻﻮدة.

وأشار التقرير إلى أن العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ترجع الى تأسيس البنك عام 1991، حيث إن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة له.