تصاعد الضغوط على بايدن لتشديد سياسات الهجرة.. ماذا عن العواقب الاقتصادية؟

استمرارًا لتصنيف الهجرة كقضية رئيسية، يشعر الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن أزمة المهاجرين، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

تلقى بايدن انتقادات لا تقتصر فقط على الجمهوريين، بل تمتد أيضًا إلى بعض الديمقراطيين في الولايات الحدودية، وقد صدر الأمر التنفيذي الأخير منه في محاولة لمواجهة هذا الضغط.

مع توجه الساسة الأمريكيين نحو فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة، يثير السؤال عن العواقب الاقتصادية المحتملة، حيث حذرت مجموعات الأعمال من أن الحملات الصارمة ضد الهجرة قد تقيّد قدرتها على العمل في سوق العمل، لكن الأبحاث الاقتصادية تظهر أن موجات الهجرة لم تؤثر بشكل كبير على أجور العمال المحليين.

وفي هذا السياق، يتعامل الأمر التنفيذي الأخير لـ بايدن مع طالبي اللجوء، مما يشير إلى تأثير محتمل على السوق العمل في المدى الطويل. 

بينما اقترح ترامب خططًا مناهضة للهجرة، بما في ذلك خطة للترحيل الجماعي واستخدام الجيش لفرض سياساته.

تجدر الإشارة إلى أن الجدل حول الهجرة مستمر، حيث أجرى مارتن وولف مقابلة مع روبرت كاجان، باحث من المحافظين الجدد، لمناقشة هذا الموضوع في برنامجه الصوتي حول حالة الديمقراطية.