سفن التغويز.. هل تنهي أزمة الكهرباء في مصر؟

تتحرك الحكومة في أكثر من اتجاه لتأمين الكماليات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء تزامنا مع حلول فصل الصيف وارتفاع الطلب على التبريد، وفي هذا الصدد تعول الأولى كثيرا على سفينة تغويز تعاقدت أخيرا على استئجارها من شركة هوج النرويجية، فما المقصود بسفن التغويز وما علاقتها بأزمة الكهرباء؟ 

قررت وزارة البترول وقف تصدير الغاز الطبيعي اعتبارًا من مايو الماضي، واستيراد المزيد من الشحنات من السوق العالمية، وفي هذا الإطار قامت لأول مرة هذا العام باستيراد شحنتي غاز خلال أبريل ومايو الماضيين ومعالجتهما عبر سفينة تغويز راسية بميناء الشيخ صباح الأحمد في الأردن، وذلك إلى حين وصول سفينة التغويز (هوج جاليون) التابعة للشركة النرويجية. 

وتترقب مصر وصول (هوج جاليون)  إلى ميناء السخنة قبل نهاية الشهر الحالي، بعد أن توصلت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس نهاية أبريل الماضي إلى اتفاق مع شركة هوج لاستئجار السفينة لمدة تتراوح بين 18 إلى 20 شهرا، لتحل محل سفينة تغويز تابعة لشركة بي دبليو جاز السنغافورية بعد انتهاء عقدها مع وزارة البترول في نوفمبر الماضي. 

ما هي سفن التغويز؟ 

لنفهم طبيعة عمل سفن التغويز التي تتجاوز قيمة عقود إيجارها ملايين الدولارات سنويا وقد تصل إلى 100 مليون دولار، لابد أولا من معرفة أن الغاز الطبيعي كي يكون آمنا ويسهل نقله في حالة تصديره من دولة لأخرى على متن السفن البحرية، يجب أن يكون في حالة سائلة لذا يُنقل على متن سفن خاصة مزودة بتوربينات عملاقة لتبريده والوصول به إلى درجة 160 تحت الصفر التي يتحول عندها إلى صورته السائلة.
ويظل الغاز على صورته السائلة  حتى يصل إلى الدولة المستوردة وهنا يأتي دور سفن التغويز وهي عبارة عن محطات عائمة يتلخص دورها في استلام شحنات الغاز المستوردة وإعادتها من الصورة السائلة إلى صورتها الطبيعية الصالحة للاستهلاك المباشر.

ولعلك تسأل كيف يحدث ذلك، ببساطة بعكس عملية الإسالة تقوم محطات التغويز بتسخين الغاز لكي يعود إلى حالته الغازية الأصلية ويصبح جاهزا للضخ في أنظمة التخزين أو شبكات التوزيع بالدولة المستوردة. 
لماذا تحتاج مصر لاستئجار سفن التغويز؟.. وفقا لتصريح سابق لوزير البترول طارق الملا ترتفع نسبة استهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف لسد احتياجات قطاع الكهرباء تزامنا مع زيادة الطلب على التبريد،  الأمر الذي يتطلب استيراد كميات إضافية من الغاز، وهنا تنشأ الحاجة إلى سفن التغويز.

يشار إلى أن الحكومة تعتزم خلال الفترة الراهنة وحتى أكتوبر المقبل استيراد أكثر من 15 شحنة من الغاز. 

إنتاج مصر من الغاز 

ولجأت الحكومة منذ العام الماضي إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال تتضمن قطع الكهرباء بشكل مجدول لمدة ساعتين يوميا، وعادت إلى تفعيل هذه الخطة خلال العام الحالي بعد شهر رمضان المبارك، ورهنت انتهائها بتوفير الموارد اللازمة لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل غالبية محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود التقليدي "غاز أو مازوت"، دون المساس بأولويات أخرى مثل الأدوية أو مستلزمات الإنتاج. 

وبحسب خبير الطاقة مدحت يوسف، فالحكومة تزامنا مع حلول فصل الصيف من الطبيعي أن تلجأ إلى وقف تصدير الغاز وزيادة وارداتها من الغاز في ظل عاملين هما تراجع الإنتاج المحلي والحاجة إلى زيادة إنتاج الكهرباء لتلبية الطلب المرتفع بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. 

وبينما يصل حجم إنتاج مصر من الغاز حاليا نحو 5.5 مليار قدم مكعب يوميا يتجاوز الاستهلاك خلال فصل الصيف عتبة الـ6 مليار قدم مكعب يوميا، الأمر الذي يتطلب تدخل الحكومة لاستيراد هذه الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الخارج.

وخلال العام 2018 وصلت مصر إلى اكتفاء ذاتي من الغاز تزامنا مع بدء التشغيل التجاري لحقل ظهر الذي وصل خلال السنوات الـ5 الماضية إلى ذروة إنتاجه عند 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، قبل أن يتراجع مؤخرا إلى قرابة 2 مليار قدم مكعب يوميا. 

وعلى مدار العام الماضي انخفض إنتاج مصر من الغاز إلى 59.3 مليار متر مكعب وهو أدنى مستوياته منذ العام 2016، وذلك انخفاضا من قرابة 67 مليار متر مكعب في 2022، كما تراجعت صادرات مصر من الغاز بنحو 52% لتصل إلى 3.5 مليون طن فقط نزولا من 7.3 مليون طن في 2022.