بعد 10 سنوات.. مصادر: رحيل محمد شاكر عن وزارة الكهرباء

وزير الكهرباء محمد شاكر

مصطفى العيسوي

A . .A

أكدت مصادر مسؤولة، رحيل محمد شاكر عن منصبه كوزير للكهرباء والطاقة المتجددة، في التشكيل الوزاري الجديد، المقرر الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، بعد أن تقدمت الحكومة باستقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي الإثنين الماضي.

وأوضحت المصادر بوزارة الكهرباء، لـ"تليجراف مصر"، أن شاكر تقدم باستقالته بشكل رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، بسبب ظروفه الصحية، مشيرة إلى أن شاكر قدم استقالته مرتين من قبل ولكنه جرى رفضها، بينما تم قبولها هذه المرة.

وتولى شاكر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ أكثر من 10 أعوام، بدأت في مارس 2014، ليكون حاضرًا في وزارتي إبراهيم محلب الأولى والثانية، ووزارة شريف إسماعيل، ووزارتي مصطفى مدبولي الأولى والثانية.

دمج البترول والكهرباء

وكشفت المصادر المسؤولة، أن السيناريو الأقرب لمصير وزراتي الكهرباء والبترول في التشكيل الجديد لحكومة مدبولي الثالثة منذ توليه مهام رئاسة مجلس الوزراء في 2018، أن يتم دمجهما تحت مسمى جديد وهو وزارة الطاقة.

من جانبه، أكد وزير البترول الأسبق أسامة كمال، إن دمج وزارتي الكهرباء والبترول تحت مسمى “وزارة الطاقة”، سيعمل على توجيه الوقود إلى الاستخدام الصحيح، محققة أقصى استفادة من ذلك، لا سيما وأن الكهرباء تحصل على احتياجاتها من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء من وزارة البترول.

يشار إلى أن وزارة الكهرباء تحتاج إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وضمن مساعيها لتوفير جانب من هذا الاستهلاك المرتفع، تترقب مصر وصول سفينة التغويز (هوج جاليون) التابعة للشركة النرويجية إلى ميناء السخنة قبل نهاية الشهر الحالي، بعد أن توصلت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس نهاية أبريل الماضي إلى اتفاق مع شركة هوج لاستئجار السفينة لمدة تتراوح بين 18 إلى 20 شهرا، لتحل محل سفينة تغويز تابعة لشركة بي دبليو جاز السنغافورية بعد انتهاء عقدها مع وزارة البترول في نوفمبر الماضي.

وأوضح كمال لـ"تليجراف مصر" أن فكرة الدمج ليست بدعة وقابلة للتنفيذ في مصر، لا سيما وأن هناك العديد من الوزارات جرى دمجها خلال الفترة الماضية، كالزراعة والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق والآثار والسياحة، والتعليم والتعليم العالي.

وأشار وزير البترول الأسبق، إلى أنه يُمكن حدوث ذلك إذا كانت هناك رؤية معينة تسعى الدولة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة لتكامل الأنشطة بين الوزارتين خاصة فى ظل رغبتها إنهاء أزمة تخفيف الأحمال، حيث إن مصر لديها عجز خلال الفترة الحالية في الغاز اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية، والذي يتراوح ما بين 300 إلى 500 مليون قدم يوميًا.

وتابع وزير البترول الأسبق، أن هذا العجز هو سبب تخفيف الأحمال مدة ساعتين منذ بداية من منتصف يونيو 2023.