"القضاء الإداري" تنظر رفع سعر "رغيف الخبز" البلدي اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى حقوق وحريات، القضية المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والمالية، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام، من خمس قروش إلى 20 قرشًا، حسبما ذكر المحامي عمرو عبدالسلام.

القضاء الإداري

وأقام المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام وعدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات، بمجلس الدولة والتي حملت رقم 169467 لسنة 78 قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024، الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى 20 قرشًا.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزيري التموين والتجارة الداخلية والمالية.

رغيف الخبز

وقال عبدالسلام، المحامي، شارحا دعواه، إن رغيف الخبز هو رغيف الحياة وإحدى كفتي ميزان الحياة وصمام أمان جميع أنظمة الحكم، واستقرارها على مر العصور وهو المحرك الرئيسي للانتفاضات والثورات الشعبية، فقد شهد العالم العديد من الانتفاضات والثورات الشعبية؛ بسبب رغيف الخبز كالثورة الفرنسية عام 1789 والثورة الروسية عام 1917، والانتفاضة الشعبية في مصر عام 1977 والانتفاضة التونسية عام 1983 والانتفاضة الجزائرية عام 1988، وثورة 25 يناير عام 2011 في مصر، والتي أدت للإطاحة بنظام حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والثورة السودانية عام 2018 التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، بما يجعل رغيف الخبز بمثابة أمن قومي للحاكم والمحكوم فلا يجوز الإقتراب منه أو المساس به.

واستطرد المحامي، أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين، إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة، والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق، وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال، عجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي، في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك بدلا من أن تسعى الحكومة لتحقيق -ولو نذرا يسيرا- من العدالة الاجتماعية للتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة، حتي تستطيع البقاء على قيد الحياة، رفعت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى 20 قرشًا، بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور.

واختتمت الدعوى طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30/5/2024، فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام، إلى 20 قرشا زنة بالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 26 لسنة 2020 للخبز (ماو- ملدن- مجر)، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك، والتي من أخصها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام بسعر خمسة قروش، وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيا وبوزن 90 جرام للرغيف.