بنك "يو بي إس" يتوقع ارتفاع الأخضر الفترة المقبلة.. كم سيبلغ؟

قالت مذكرة حديثة لبنك "يو بي إس" السويسري، إن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وانتعاش إيرادات قناة السويس، سيساعد مصر على جمع ما بين 19 إلى 20 مليار دولار من التدفقات الصافية من يوليو المقبل وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2025.

وعلى الرغم من ذلك، يتوقع بنك يو بي إس أن يتراوح سعر الصرف بين 46 و51 جنيهًا للدولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، لكنه قال إن عودة مصر إلى مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة قد لا تحدث قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، والذي قد يوفر 3 إلى 4 مليارات دولار إضافية من التدفقات الدولارية عبر محافظ الأوراق المالية المستثمرة في أدوات الدين المصرية.

السيناريو الأكثر تفاؤلًا

وكتب محللو البنك السويسري الشهير، في مذكرة، أن السيناريو الأساسي يفترض وجود حوالي 7 إلى 8 مليارات دولار من التدفقات الزائدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري في الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الثاني من عام 2025، وهذا يدل على وجود فائض إيجابي للدولار خلال هذه الفترة.
ويفترض السيناريو الأكثر تفاؤلاً زيادة بنسبة 30% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الاستثمارية وعودة التحويلات إلى مستويات 2022/2021، مع وصول صافي التدفقات الدولارية إلى 19-20 مليار دولار في الأرباع الأربعة المقبلة، وسيسمح ذلك للبنك المركزي المصري بمواصلة زيادة احتياطاته من النقد الأجنبي حتى عام 2025.

سيناريوهات سلبية

وتكمن في الظل سيناريوهات سلبية وحكايات تحذيرية من المتاعب وعدم اليقين، وهنا يخيم الافتقار إلى القدرة على الوصول إلى الأسواق والانتعاش البطيء لعائدات قناة السويس على الصورة المالية، ما يؤدي إلى تدفقات صافية متواضعة إلى الخارج تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار، ويلوح في الأفق شبح الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
ضمن هذه السيناريوهات، تظهر ظروف "الضغط"، التي تنسج معًا روايات ذات خصائص معقدة ودقيقة، ويمثل هذا السيناريو مزيجا من التفاؤل والحذر، ويصور نموا معتدلا، حيث إن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ تتصدى للرياح المعاكسة الناجمة عن ركود إيرادات قناة السويس.