قرارات الـ7 سلع استراتيجية.. هل تنقذ الحكومة مبادرة خفض الأسعار؟

عقد المواطنون آمالهم على مبادرة خفض الأسعار للسيطرة على الارتفاع المتزايد للسلع الأساسية واحتكار وتلاعب بعض التجار.

أطلقت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي، مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، تضمنت مجموعة من المنتجات، مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، لطرحها بتخفيضات تتراوح بين 15 و25%، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.

اتفقت الحكومة أيضا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض سعر الدواجن الحية والمجمدة والبيض 15%، على أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، بهدف العمل على خفض معدلات التضخم وإحداث مزيد من الاستقرار في أسعار السلع.

ارتفاع السلع الأساسية

مع ذلك، فإن أسعار السلع واصلت الارتفاع في الأسواق مسجلة مستويات جديدة، إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى 40 جنيهًا، أما السكر فسجل 52 جنيهًا للكيلو في بعض المناطق، قبل أن تهدأ نتيجة تدخل الحكومة، وهو ما يطرح تساؤلًا حول مدى نجاح المبادرة.

من جهته، يذكر عضو الشُعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية حازم المنوفي، أنه لا يمكن القول بأن مبادرة خفض الأسعار فشلت، فبعض المشاركين التزموا بالمبادرة وأخرين لم يلتزموا.

وأضاف المنوفي لـ“تليجراف مصر”، أن بعض التجار احتكروا السلع المخفضة وآخرين لم يلتزموا بالأسعار الرسمية للسلع، ما دفع الحكومة للتذكير بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسواق والالتزام بالأسعار المدونة على العبوات والأغلفة.

متابعة 7 سلع

أكد رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار السكر والأرز والزيت واللبن والفول والجبن الأبيض، ووضع التسعيرة على تلك المنتجات، لمواجهة "أي احتكار" أو تلاعب في أسعارها بعقوبات مُغلظة، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي بائع يتلاعب بالأسعار عن طريق الجهات المخصصة لتلقي مثل تلك البلاغات.

أشاد المنوفي بقرار الحكومة، خاصة أنه لم تلزم المصنعين بتسعيرة جبرية، بل بوضع ملصق بالقيمة السعرية للمنتج، وهو ما يمنع التاجر من التلاعب بالسعر أو التخزين للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

أكد عضو شعبة المواد الغذائية، أن الخطوة الأخيرة من الحكومة أهم من مبادرة خفض الأسعار لردع أي محتكر للسلع أو التلاعب بالأسعار.

طالب المصنعين والتجار المشاركين في مبادرة خفض الأسعار بالالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه، حتى يستفيد المواطن من أسعار السلع المخفضة، مضيفًا أن الدولة قدمت عدة مميزات للمنتجين الراغبين في المشاركة بالمبادرة لخفض الأسعار تتمثل في الإعفاء من الجمارك والضرائب عند استيراد مدخلات الإنتاج.

تسهيلات للمشاركين في المباردة

وفرت الدولة للمشاركين في المبادرة الدولار بالسعر الرسمي، لدعم التصنيع المحلي بأقل تكلفة، وبالتالي خفض أسعار تلك السلع، ومع ذلك فإن بعض المنتجين لم يضخوا للسوق الكميات المتفق عليها لتوفير السلع المخفضة، بحيث يتمتعون بالمميزات السابقة، إذ وجهوا إنتاجهم للسوق الحر والمبادرة، ما جعل السلع داخل المبادرة أقل من احتياج السوق وبالتالي اتجاه المستهلكين للسوق الحر مرة أخرى، حسبما ذكر المنوفي.

وجه رئيس الحكومة، أمس الأحد، بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمراقبة الإنتاج في المصانع وتحديد النقص والزيادة في المطروح من السلع، على أن يُستعرض تقريرها أسبوعيًا باجتماع مجلس الوزراء.

يأتي قرار الحكومة تطبيقًا لقانون حماية المستهلك الذي يحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفاءها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

بموجب القرار، فإن حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ملزمين بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم، وذلك مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.