تراجع مساحات القمح.. "النواب" يبحث عن حلول

في ظل الأزمات العالمية، أبرزها الحرب الأوكرانية الروسية، التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، تبحث الحكومة المصرية عن سبل زيادة المساحة الزراعية لمحصول القمح، لتلبية احتياج المواطنين والمحافظة على أمنها الغذائي.

تراجع المساحة

تقدم عضو مجلس النواب محمد عبدالله زين الدين، أمس السبت طلب إحاطة لرئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بشأن تراجع مساحات زراعة القمح الموسم الجديد.

وقال زين الدين، في طلبه الموجه إلى وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، إنه على الرغم من أن الدولة تستهدف حوالي 4 ملايين فدان من زراعة القمح في الموسم الجديد، إلا أن وزارة الزراعة أعلنت أن المساحة المزروعة تقدر بنحو 3 ملايين فدان فقط.

وأوضح النائب، أن تراجع المساحات المزروعة من القمح يؤثر بالسلب على الإنتاج ما يتسبب في استيراد كميات أكبر من القمح لسد الاحتياجات، وهذا سيمثل مزيدًا من الأعباء الإضافية على الموازنة العامة.

سعر التوريد

وأشار عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة إلى أن السبب في تراجع مساحات القمح المزروعة هذا الموسم هو انخفاض سعر توريد الأردب المعلن والذي يقدر بـ1600 جنيهًا، الأمر الذي لا يشجع الفلاح على زراعة المحصول في ظل ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية الأخرى.

وحذر  من خطورة الأمر، مطالبًا الحكومة بإيجاد حل عاجل وفوري لزيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح.

الزراعة

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش، إن حصر المساحات المزروعة بمحصول القمح لم ينتهي بعد، نظرًا لأن موسم زراعة القمح لازال قائمًا وهناك بعض المزارعين تقدموا على زراعة مساحات أخرى من المحصول.

وأوضح الدكتور محمد القرش أن الدولة حددت العام الماضي سعر الضمان لأردب القمح 1000 جنيه وتم بيعه من قبل المزارعين بمبلغ 1500، ولكن هذا العام يوجد زيادة في ضمان سعر القمح 1600 جنيهًا للأردب.

وقال النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب إن تراجع مساحات القمح المزروعة الموسم الحالي ليس له أسباب ثابتة ولكنه نتيجة للجوء المزارعين إلى المحاصيل التي تلبي احتياجاتهم.

الأسعار العالمية

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب لـ"تليجراف مصر" أن الدولة حددت ثمن الأردب وفقًا للأسعار العالمية ويقدر ب1600 جنيهًا هذا العام، وفي حال ارتفاع الأسعار العالمية الموسم المقبل ستكون الدولة ملتزمة بذلك، مؤكدًا أن سعر الأردب ليس له أي تأثير في مساحات الأراضي المزروعة بل ثقافة المزارع وطبيعته هي ما تحدد ذلك.

الدورة الزراعية

وأكد عضو مجلس النواب أنه في حال تراجع المساحات المزروعة من محصول القمح بصورة تسبب خطرًا على الأمن الغذائي ستلجأ الدولة إلى تطبيق نظام الدورة الزراعية بشكل إجباري على المزارعين، مشيرًا إلى أن خلط الشعير والذرة بالقمح لن يساهم في توفير احتياجات المواطنين الغذائية.

وارتفعت واردات مصر من القمح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 8.34 مليون طن مقارنة بـ6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، ولجأت الحكومة المصرية الى التوسع في وارداتها من محصول القمح الفترة الأخيرة، بسبب تخوفها من التقلبات السياسية العالمية، وإمكانية فرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تستورد منها.