لمواكبة التطور.. "الشيوخ" يطالب بإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي

طالب نواب باستحداث وزارة للذكاء الاصطناعي وقانون متكامل ينظم هذا المجال، مع تقديم الدعم المالي والفني للشباب لريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل التطور الكبير الذي طرأ على العالم خلال السنوات الأخيرة.
واستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة باليوم الثاني على التوالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات".

وخلال كلمته وجه عبد الرازق جميع لجان المجلس بدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، كلٌ في اختصاصه، والتعمُّق في هذا الأمر وتفنيده من كل الجوانب، نظرًا لأهمية وخطورة هذا الموضوع في الفترة الحالية.

استحداث وزارة

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، النائبة نادية مبروك، باستحداث وزارة مختصة بالذكاء الاصطناعي لا سيما أن هناك بعض الدول العربية سبقت في هذا المجال، فضلًا عن إعداد تشريع منضبط ومرن لتنظيم هذه التكنولوجيا.

وأكدت أهمية تطوير المناهج المصرية في المدارس والجامعات على حد سواء، وإنشاء أقسام متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مثمنة التوصية التي انتهت إليها الدراسة البرلمانية بشأن إرسال بعثات شبابية للجامعات المتخصصة لتأهيل الشباب المصري واستقدام الخبراء في هذا الصدد.

قانون الذكاء الاصطناعي

واتفق معها وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، النائب شريف الجابري، مستشهدًا بالتجربة الأوروبية واعتماد البرلمان الأوروبي رسميًا قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يعد بمثابة أول كتاب قواعد شامل في العالم للذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يكون ركيزة في إعداد التشريع المصري.

وطالبت النائبة حنان أبو العزم، بتمويل الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي لا سيما أن القطاع المصري قد يجد أن هناك مخاطر في تمويل هذا المجال.

وطالب أمين سر لجنة الشباب والرياضة، النائب محمد عمارة، بضرورة وجود مجلس وطني للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أننا نحتاج لتوحيد الجهود، ويتم ذلك من خلال قانون وتشريع مرن يستوعب كافة التحديات. 

تحديات وحلول مقترحة

وقال عضو مجلس الشيوخ، النائب حازم الجندي، إن هناك تحديات تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي منها نقص المهارات والخبرات، والحاجة إلى تأهيل البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية لتكون مُهيأة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بعض المخاوف الأخلاقية التي تتعلق بفقدان الوظائف، وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.

وأوصى الجندي بإصدار تشريع للذكاء الاصطناعي في مصر ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، بالإضافة إلى ضرورة توفير وتأهيل البنية التحتية الرقمية والقوى العاملة الماهرة اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ووجود حوافز تشريعية وتنظيمية وتشجيعية لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار الرقمي، فضلًا عن توفير برامج تعليميةٍ وتدريبيةٍ شاملة للشباب في مجال الذكاء الاصطناعي، لتمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة.

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى تقديم الدعم المالي والفني للشباب لريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيعهم على تأسيس شركات ناشئة مبتكرة، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك تشجيع إنشاء الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ادخال مناهج الذكاء الاصطناعي

وطالب عضو مجلس الشيوخ، النائب إيهاب وهبة، الحكومة ممثلة وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، بإدخال مناهج تعلم الذكاء الاصطناعي، وتوفير الأدوات اللازمة من أجهزة كمبيوتر وغيرها للطلاب كمنحة تُسدّد من أولياء الأمور عن طريق البنوك حتى يتوفر جهاز لكل طالب، بالتالي طالما هو من سيسدِّد ثمنه فسوف سيحافظ عليه، ويساعده في تعلم مجالات الذكاء الاصطناعي.

كما أكد أهمية التوسع في إنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتشجيع الطلاب على الالتحاق بها، لأنها المستقبل في سوق العمل، والتوعية المجتمعية بميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا أهمية جذب الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي ومجال مراكز البيانات، والاهتمام بدعم الصناعات الإبداعية والثقافية.

وشهدت جلسة أمس، استعراض النائب أحمد أبو هشيمة تقرير اللجنة المشتركة، حول الدراسة المقدمة منه، مؤكدًا أن موضوع الذكاء الاصطناعي وتطوراته وانعكاساته بإيجابيات وسلبياته يمثل ركيزة النظر إلى المستقبل وكيفية الاستعداد له والتعامل مع متطلباته واستحقاقاته.