هل تُستحدث وزارة لـ"الثروة المعدنية" بالحكومة الجديدة؟

تجدد الحديث عن التشكيل الوزاري الجديد المكلف به الدكتور مصطفى مدبولي، بعد أن تقدمت الحكومة باستقالتها خلال الأسبوع الماضي، وبالتحديد عن إمكانية فصل قطاع التعدين عن وزارة البترول، لتصبح لها وزارة مخصصة لها تحمل اسم “وزارة الثروة المعدنية”.

ونظمت الهيئة العامة للثروة المعدنية، أنشطة الثروة المعدنية، منذ إنشائها في عام 1964، إذ كانت تتبع العديد من القطاعات منذ ذلك الوقت، حتى عام 2004، حيث نقلت تبعيتها لوزارة البترول.

لا داعي للفصل

من جانبه أكد رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أنه ليس هناك أي داعٍ لفصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول خلال التشكيل الحكومي الجديد، لا سيما أن الهيئة مستقلة تمامًا وصاحبة كافة القرارات المتعلقة بإدارة شؤون التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن الحديث حول استحداث وزارة مستقلة لقطاع التعدين ظهر مع الحديث حول ضم وزارتي الكهرباء والبترول في وزارة واحدة تحمل اسم “وزارة الطاقة”

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن تبعية الهيئة إلى وزارة البترول هو أمر سياسي في المقام الأول ليس إلا، ولذلك فصلها لن يقدم أي جديد لاسيما وأنها تقوم بالدور المنشود منها، خصوصًا في ظل سعي العديد من الشركات للاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة.

وخلال شهر مارس الماضي، كشف شركة إنفينتي الروسي، عن رغبتها في ضخ استثمارات بقطاع التعدين بنحو مليار دولار، بعد إعلان شركة شلاتين للثروة المعدنية التي تمتلك الهيئة حصًة بها بنسة 35% عن مزايدة عالمية للذهب، مستهدفة بعضًا من أثرى مناطق الذهب في مصر مثل البرامية وحماطة، فيما سلمت الشركة المصرية البنك المركزي المري شحنات من "الذهب" تراوحت بين 200 إلى 220 كيلو جرام خلال الربع الأول من 2024، بقيمة تجاوزت 400 مليون جنيه.

الثروة المعدنية 

وأشار رئيس هيئة البترول الأسبق إلى أنه يمكن الاستمرار على النسق الحالي، لاسيما بعد اكتساب العاملين في مجال الثروة المعدنية الخبرة العملية لإبرام اتفاقيات امتياز في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية في مصر بالإضافة إلى اتباع الهيئة نظم المراقبة والرقابة علي الشركات صاحبة امتياز التنقيب على الثروة المعدنية.

وارتفع انتاج الذهب في مصر خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 12% عن العام السابق، بمقدار 480.4 ألف أوقية، فيما بلغ إنتاج الفضة حوالى 78.8 ألف أوقية بزيادة حوالى 36%، بينما وصل إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو  883 مليون دولار.

كما بلغت قيمة الإتاوة المستحقة حوالي 26.5 مليون دولار، فيما بلغ حجم الإنتاج من المنتجات والخامات التعدينية بقيمة 12 مليون طن، بارتفاع حوالي 48% عن العام السابق، وفقًا لما كشف عن تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي لوزارة التخطيط.

وأضاف يوسف، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التنقيب عن الذهب، وكان آخرها بدء تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع "إيقات" الذي تقدر احتياطياته بقيمة 1.2 مليون أونصة من الذهب.