عربات الطعام المتنقلة تصطدم بـ"الإشغال"

أظهرت دراسة الأثر التشريعي لتطبيق قانون عربات الطعام المتنقلة بعض العقبات التي تواجه تنفيذه على أرض الواقع، ما دفع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب لمناقشة إجراء تعديلات على القانون، بحسب رئيس اللجنة النائب محمد مرعي.

حوافز إضافية

وأكد مرعي لـ"تليجراف مصر"، أن إجراء بعض التعديلات على القانون قيد المناقشة داخل لجنة المشروعات، مشيرا إلى أن التعديلات “ستمنح أصحاب المشروعات مزيدا من الحوافز الإضافية”.

ومن جانبها، أوضحت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، هالة أبو السعد، أن هناك تعديلات طرحت بالفعل حول قانون العربات المتنقلة، لحل العقبات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون.

وقالت أبو السعد لـ"تليجراف مصر"، إن “بعض المحافظات لا تستوعب أن قانون العربات المتنقلة منفصل عن قانون المحليات، وتطبق على أصحاب العربات قانون الإشغال”.

قانون الإشغال  

وأضافت أن تطبيق قانون الإشغال على أصحاب عربات الطعام “مُجحف”، حيث يكلفهم إيجار شهري بأسعار عالية.

وأشارت وكيل اللجنة، إلى أن "قانون عربات الطعام يتيح للشباب الوقوف في مكان توفره لهم المحليات في المراكز والمدن".

وتابعت أن القانون يلزم بوضع جهاز “JPS” على كل عربة طعام لتحديد موقعها، “لكن المحليات والمجتمعات العمرانية تجعلها ثابته وليست متنقلة، وهذا نوع من التجاوز على القانون”.

وأكدت النائبة أن اللجنة تحاول تحديد معوقات تطبيق القانون على أرض الواقع لتقديم مزيدًا من التسهيلات للشباب.

هيئة الأغذية

وشددت أبو السعد على ضرورة وجود رقابة من قبل هيئة الأغذية على عربات الطعام المتنقلة، لافتة إلى أن اللجنة  عقدت مع الهيئة عدد من الجلسات، وقدمت بعض التعديلات التي ترتبط بشكل العربة من الداخل، سواء كانت عربة طعام أو مشروبات.

قانون عربات الطعام

وينص القانون رقم 92 لسنة 2018، على أن “وحدات الطعام المتنقلة، هي كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة ومعدة لتجهيز أو بيع الطعام والوجبات الغذائية، كالمأكولات وغيرها”. 

وبحسب القانون، يجب أن يتضمن الترخيص تحديد “نوع الوحدة، والنطاق الجغرافي المتاح لها لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية، والتجهيزات التي يجب توافرها في الوحدة بحسب نوعها”.

ويُمنح الترخيص الصادر وفق القانون لوحدة الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم مقابل رسم لا يتجاوز ال5 الاف جنيهًا في العام الواحد، تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، ويحدد وزير التنمية المحلية فئة الرسم.