"وحدة ولجنة".. كيف استعدت مصر لـ"بريكس"؟

انضمت مصر رسميًا إلى تحالف بريكس، اليوم الاثنين 1 يناير 2024، بعدما تم دعوتها في أغسطس الماضي بجانب 5 دول أخرى للانضمام إلى التكتل الاقتصادي.

وأجرت الحكومة المصرية عدة استعدادات للخروج بأكبر استفادة اقتصادية وتجارية وتنموية من التحالف الذي يضم في عضويته “الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا"، بجانب مصر و5 دول تم دعوتها: السعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران، بالإضافة إلى الأرجنتين التي أعلنت انسحابها مطلع الأسبوع.

وتسعى مصر للاستفادة من الأهداف الرئيسية لتحالف بريكس، وهي تحقيق نمو اقتصادي شامل للدول الأعضاء والقضاء على الفقر، بجانب التنسيق والتعاون بين دول المجموعة في مجال استخدام الطاقة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية.

وحدة البريكس

في نهاية أغسطس الماضي، وافقت الحكومة على إنشاء وحدة “البريكس”، لتكون معنية بملفات التعاون مع التحالف، وتضم في عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين.

وأسس جهاز التمثيل التجاري وحدة خاصة بدول البريكس، بجانب الوحدة التي أنشأها مجلس الوزراء، لتهيئة مناخ التجارة والاستثمار ودراسة الاستفادة الكبرى من الانضمام إلى مجموعة البريكس عبر التواصل بين مجتمع الأعمال والوزارات والهيئات الحكومية المعنية.

كما أنشأت جمعية رجال الأعمال المصريين لجنة البريكس، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من انضمام مصر للتحالف الاقتصادي، وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء ودعم القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وبحسب الجمعية، فإن لجنة البريكس ستكون مواكبة وداعمة لأهداف وخطط وحدة البريكس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ووحدة البريكس بجهاز التمثيل التجاري فيما يتعلق بملف التعاون الاقتصادي بين مصر والمؤسسين والمنضمين حديثاً اعتبارا من الشهر الجاري.

وطالبت جمعية رجال الأعمال الحكومة بتوقيع مزيد من اتفاقيات التعاون مع دول بريكس مع تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها مسبقاً مع بعض دول المجموعة، خاصة المتعلقة بتبادل العملات مثل (الصين والهند والإمارات) مع تمثيل القطاع الخاص المصري بتلك الاتفاقيات لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.

استفادة مصر من بريكس

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد معطي، إن انضمام مصر إلى تحالف بريكس سيكون مفيدًا لجميع الأطراف، مشيرًا إلى إلى اتفاقية “الاحتياطي الطارئ” التي تنص على أنه في حال وجود دولة داخل التكتل تشهد تراجعا في المصادر الدولارية، يمكنها طلب المساعدة من الدول الأعضاء لدعمها مقابل العملة المحلية؟

وأضاف معطي لـ “تليجراف مصر”، أنه يوجد اتفاقية بين دول بريكس لدعم الدول التي بها عجز في الموازنة، ويمكن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين الأعضاء، بالإضافة إلى مساندتهم فى أوقات الأزمات، والمساعدة فى بعض المشاريع القومية والمشاركة في المشاريع الاقتصادية الكبرى، بجانب التسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين من الدول الأعضاء، مما سيقوي من الحالة الاقتصادية.

وأوضح أن مصر تستهدف الحصول على قروض ميسرة من بنك التنمية الجديد، التابع لتحالف بريكس، للمساعدة في مشروعات التنمية والبنية الأساسية، مما يساعد على الخروج من قبضة صندوق النقد الدولي.

استخدام العملات المحلية

أشار معطي إلى اتجاه دول بريكس حاليا للاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري، وهو ما سيفيد مصر بشكل كبير، حيث تستورد من روسيا والهند والصين، وهم يشكلون مبالغ كبيرة من الصادرات المصرية، والتعامل معهم بعملتهم المحلية سيخف الضغط على الدولة بشكل كبير.

تسعى مصر حاليًا لإيجاد حلول لأزمة الدولار التي تضرب الاقتصاد، أول هذه الحلول تنويع سلة العملات الأجنبية التي تعتمد عليها في التجارة الدولية، لتحل تلك العملات محل العملة الأمريكية الخضراء.

في 29 سبتمبر 2023، اتفق مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري على مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية وصلت إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.

وفي أكتوبر 2023، وافقت الصين على برنامج لمبادلة الديون مع مصر لأول مرة في تاريخها. سبق الخطوة طرح القاهرة لما يعرف بـ"سندات باندا"، بقيمة 3.5 مليار يوان صيني، أي ما يعادل أكثر من 478 مليون دولار.

عملة موحدة

تخطط دول "بريكس" لزيادة الصفقات المباشرة بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، بدلًا من الدولار في المدى القريب، في محاولة للحد من الاعتماد على النظام المالي الأمريكي، ما يعد تقييدًا جزئيًا للتمويل الخارجي بالدولار بالنسبة لبعض الجهات السيادية. 

كما يشجع على إرساء نظم دفع بديلة على نطاق أوسع، حسبما أكدت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، في تقريرها أكتوبر الماضي.

الوكالة ذكرت أيضًا أن "بريكس" تتطلع لإصدار عملة مشتركة على المدى الطويل للدول الأعضاء، رغم الصعوبات التي يفرضها اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بينهم.

التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس

وبحسب جهاز التمثيل التجاري، فإن التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس من المتوقع أن يرتفع إلى 40 مليار دولار منها 7.6 مليار دولار صادرات، و32 مليار دولار واردات، مقابل 28.7 مليار دولار حاليًا منهم 2.7 مليار دولار صادرات ونحو 26 مليار واردات.

وذكر أن مصر يمكنها تمويل مشروعات البنية التحتية بقروض مسيرة وفائدة منعدمة تقريباً، بخلاف الصندوق الاحتياطي الذي يُستخدم لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول الأعضاء مثل أزمة الدولار.

وأشار إلى أن السياحة المصرية هي ثان قطاع مستفيد بشكل كبير من دول بريكس في زيادة أعداد السائحين خاصة السائحين الروس، فتبادل العملات بين دول التحالف لن يضطر السائح الروسي إلى الحصول على دولار بسعر مرتفع من بلاده سواء من داخل أو خارج النظام المصرفي.