الفيدرالي الأمريكي.. 111 عامًا من التحكم في الاقتصاد العالمي

كلمة أو تلميح بسيط كفيل بأن يدفع الأسواق العالمية نحو تقلبات عنيفة، هكذا ببساطة يمكن أن يُوصف اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي بات يتحكم في الاقتصاد العالمي منذ أكثر من 111 عامًا.

وقبل تأسيس الولايات المتحدة للفيدرالي، كانت البلاد غير مستقرة ماليًا، إذ فشلت البنوك في السيطرة على الأزمات المالية، ما جعل الاقتصاد والمستثمرين عرضة لأي مخاطر محلية ودولية، الأمر الذي دفع بنك “جي بي مورجان” إلى إجبار الحكومة على تدشين مصرف مركزي ينظم السياسة المالية.

تأسيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي 

في 23 ديسمبر 1913، أنشأ الكونجرس نظام الاحتياطي الفيدرالي، كاستجابة للأزمات الاقتصادية التي كانت البلاد تعاني منها، خاصة أزمة عام 1907. 

ومع مرور الوقت، تغيرت الأدوار والمسؤوليات وهيكل البنوك، وتعد أحد الأحداث الرئيسية التي أدت إلى تغييرات في نظام الاحتياطي كان الكساد العظيم في الثلاثينيات.

الفيدرالي والحرب العالمية الثانية

وعندما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية في ديسمبر 1941، كان الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتعافى من الكساد الكبير.

وكانت أسعار الفائدة منخفضة بالفعل عندما وافق بنك الاحتياطي الفيدرالي على منعها من الارتفاع خلال الحرب.

وخلال الحرب، ضمن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لا يتجاوز 2.5٪ وأبقى العائد على سندات الخزانة قصيرة الأجل منخفضًا، ما حدّ من قدرة الخزانة على الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل الحرب تم تأمينها.

وأدى الإنفاق الحربي والتعبئة العسكرية إلى التوظيف الكامل وزيادة دخل الأسر، وأدى هذا، إلى جانب السياسات المالية والنقدية التوسعية، إلى زيادة الضغوط على الأسعار.

وللسيطرة على التضخم، تم تطبيق الضوابط على الأجور والأسعار، وكذلك الضوابط على نمو الائتمان الخاص، وفي صيف عام 1946، تم رفع ضوابط الأجور والأسعار للحد من التضخم.

وقد دعا مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، لكن وزارة الخزانة فضلت إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لإبقاء تكاليف الاقتراض الحكومية منخفضة.

دور النظام الفيدرالي الأمريكي

ويعد نظام الاحتياطي الفيدرالي هو البنك المركزي للولايات المتحدة ومقره في واشنطن العاصمة، وهذه المنظمة مسؤولة عن السياسة النقدية للبلاد، والحفاظ على الاستقرار، وعملة البلاد، وضمان أمن العملة، والسيطرة على أسعار الفائدة.

ويتكون نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من هيئة حاكمة مركزية، مجلس الاحتياطي الفيدرالي، و12 بنكًا اتحاديًا: بوسطن، نيويورك، سان فرانسيسكو، فيلادلفيا، كليفلاند، ريتشموند، كانساس سيتي، أتلانتا، سانت لويس، مينيابوليس، دالاس، و لقد كان شيكاغو.

ولا يقتصر تأثير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على البنوك المركزية في العالم، بل يمتد إلى أسواق الأسهم وأسعار السلع الأساسية مثل الذهب والنفط، ويعتمد المستثمرون على تحليل رئيس الاحتياطي الفيدرالي للمضي قدمًا، ويتسق ذلك مع وجهات نظره بشأن مسار الاقتصاد العالمي، حيث أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي "توجيهات" بأنه قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وتتراجع أسعار بعض السلع على طول هذا الاتجاه أصبحت القضية الآن أكثر وضوحا.

وباختصار، يعتمد المستثمرون على تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد اتجاه استثماراتهم، ولهذا السبب تتحرك الأسواق كلما اتخذ البنك المركزي الأمريكي قرارات.

يفسر الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، تأثير الفيدرالي على الاقتصاد العالمي، إذ أن جعل أسعار الفائدة، مرتفعًا يعد بمثابة تهديداً كبيراً للاقتصادات الناشئة والتي من بينها مصر، حيث يؤدي إلى هروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة للحصول على العائد المرتفع، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار.

ويضيف الخبير المصرفي لـ “تليجراف مصر”، أن خفض أسعار الفائدة يدفع الأموال الساخنة باتجاه الاقتصادات الناشئة والتي تعتمد على الفائدة المرتفعة لجذب الأموال الساخنة.

وقرر “الفيدرالي” خلال اجتماعه الماضي في مايو، بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند 5.25% و5.5%، في الوقت الذي يحاول السيطرة على معدلات التضخم وإعادته إلى مستوى 2%.