20 شركة في مزاد علني.. أوكرانيا تعوض خسائرها ببيع أصول الدولة

ابتداءً من هذا الصيف، تعتزم الحكومة الأوكرانية عقد مزاد علني لنحو عشرين شركة مملوكة للدولة، وفق صحيفة نيويورك تايمز

وبررت الدولة وفقا للصحيفة ذاتها أن المزاد يأتي ضمن حملة الخصخصة وهدفها جمع الأموال اللازمة لميزانية الدولة التي تعاني من نقص خمسة مليارات دولار هذا العام للإنفاق العسكري، وتعزيز اقتصاد أوكرانيا المتعثر من خلال جذب الاستثمارات التي يأمل المسؤولون أن تجعلها أكثر اكتفاء ذاتيا بمرور الوقت.

وقال أوليكسي سوبوليف، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، في مقابلة أجريت معه: "إن الميزانية في المنطقة الحمراء ونحن بحاجة إلى إيجاد طرق أخرى للحصول على الأموال للحفاظ على استقرار وضع الاقتصاد الكلي، ولمساعدة الجيش والانتصار في هذه الحرب ضد روسيا".
ومع ذلك، فإن عملية الخصخصة لن تذهب أبعد من ذلك، وتواجه تحديات كبيرة بالنسبة لدولة في حالة حرب، حيث يشعر العديد من المواطنين بالقلق من أن المبيعات قد تكون عرضة للفساد المتفشي في أوكرانيا.

وقال إيفجين بارانوف، المدير الإداري لشركة دراجون كابيتال الاستثمارية التي تتخذ من كييف مقرا لها، إن الخصخصة لن تنجح إلا إذا "تصرفت الحكومة كبائع مسؤول قادر على تقديم الضمانات والتعويضات للمشترين المحتملين".

ويوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقية أمنية ثنائية من شأنها تعميق التعاون الدفاعي طويل المدى بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة وأوكرانيا من المقرر أن توقعا الاتفاقية الشهر المقبل، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن واشنطن حصلت على تعهدات من كييف بشأن الإصلاحات و"مراقبة الاستخدام النهائي" للأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة. 

وقال سوليفان "نريد أن نظهر أن الولايات المتحدة تدعم شعب أوكرانيا، وأننا نقف معهم، وأننا سنواصل المساعدة في تلبية احتياجاتهم الأمنية، ليس فقط في الغد، ولكن في المستقبل". 

وقال سوليفان: "في تعميق التعاون مع أوكرانيا، ستستفيد حكومتنا من رؤى أوكرانيا وخبرتها، وابتكاراتها في ساحة المعركة، والدروس المستفادة من الجبهة".