صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يحقق فائضا.. ماذا يعني؟

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي خلال مايو الماضي فائضا لأول مرة منذ مارس 2022. 

وسجل صافي الأصول الأجنبية للمركزي فائضا بنهاية مايو بنحو 458.630 مليار جنيه (ما يعادل قرابة 9.6 مليار دولار)، مقارنة بتسجيله لعجز قدره 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

ما المقصود بصافي الأصول الأجنبية؟

يُعد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي أو البنوك عموما معيارا لصلابة القطاع المصرفي، إذ يشير إلى ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالنقد الأجنبي مقابل الالتزامات المترتبة عليها بالنقد الأجنبي، وببساطة أكثر هذا البند يعكس وفرة النقد الأجنبي في خزائن البنوك، وعندما تكون التدفقات الداخلة إلى خزائن القطاع المصرفي من العملات الأجنبية أكبر من التدفقات الخارجة منه هنا ينشأ فائض صافي الأصول الأجنبية.  

وينشأ عجز صافي الأصول الأجنبية عندما ترتفع الالتزامات الخارجية للبنوك تجاه غير المقيمين أو عندما تنخفض موارد النقد الأجنبي، وهذا ما تعرضت له مصر عقب اندلاع حرب أوكرانيا إذ تخارجت أموالا ساخنة ( تدفقات أجنبية غير مباشر تركز على الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين وشهادات البنوك) بقرابة 22 مليار دولار من السوق المحلية، ما ساهم في تراجع احتياطي النقد الأجنبي للدولة، والضغط على صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي ليسجل عجزا بأكثر من 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل فائض بـ134.4 مليار جنيه في فبراير 2022 (الشهر الذي نشبت فيه حرب أوكرانيا).  

وفي يناير الماضي، بلغ عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي قرابة 352.49 مليار جنيه ثم تراجع في فبراير إلى 270.65 مليار جنيه وإلى 65.38 مليار جنيه بنهاية مارس وإلى 36.07 مليار جنيه في أبريل، ليتحول بنهاية مايو الماضي إلى خانة الفائض لأول مرة منذ أكثر من عامين.

لماذا سجل صافي الأصول الأجنبية فائضا؟ 

يأتي تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي إلى تسجيل فائض خلال مايو، تزامنا مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية الشهر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 46.1 مليار دولار، مدفوعا بعدة عوامل، أبرزها استلام مصر للدفعة الثانية (14 مليار دولار) من أموال صفقة رأس الحكمة الموقعة نهاية فبراير الماضي مع شركة القابضة الإماراتية، فضلا عن عودة تدفقات الأموال الساخنة إلى السوق المصرية ونشاط تحويلات المصريين بالخارج في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي. 

وفي وقت سابق توقعت وحدة الأبحاث التابعة لمؤسسة فيتش سولوشنز (بي إم آي) أن  يسجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي فائضا اعتبارا من مايو، بدعم أساسي من نمو احتياطيات النقد الأجنبي واستخدام مصر لجزء من تدفقات صفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار في تحسين مستويات السيولة الدولارية بالقطاع المصرفي وتسوية ديون خارجية.

وقال بنك يو بي أس السويسري في مذكرة حديثة، إن مصر تلقت خلال الفترة الماضية تدفقات من النقد الأجنبي بقرابة 50 مليار دولار بينها 24 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن جانب كبير من هذه التدفقات ذهب لصالح تعزيز مستوى السيولة الأجنبية في البنك المركزي والقطاع المصرفي عموما. 

وتوقع البنك الشهير أن تستقطب مصر خلال الـ12 شهرا المقبلة تدفقات أجنبية صافية تتراوح بين19 و20 مليار دولار.