خلال شهر التعويم.. الأموال الساخنة تعود بقوة للسوق المصرية

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع حيازة الأجانب من أدوات الدين الحكومية “أذون الخزانة” بقرابة 266% على أساس شهري خلال شهر مارس الماضي، الذي شهد صدور قرار تحرير سعر الصرف. 

ووفقا للمركزي، تلقت مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة في أذون الخزانة “أموالا ساخنة” بقرابة 23 مليار دولار في مارس، ليرتفع إجمالي رصيد الأجانب من أدوات الدين إلى نحو 1.542 تريليون جنيه (ما يعادل قرابة 32.3 مليار دولار) مقارنة بقرابة 421.3 مليار جنيه فقط بنهاية فبراير الماضي و424.4 مليار جنيه بنهاية يناير. 

تعد أذون الخزانة أدوات دين حكومية تصدرها وزارة المالية لسد فجوة التمويل وتعزيز الإنفاق الحكومي، وأهم ميزة لأذون الخزانة أنها قصيرة الأجل إذ تتراوح آجالها بين 3 إلى 12 شهرا، كما أنها تدر عائدا سريعا للمستثمرين (أفراد أو مؤسسات). 

عودة الأموال الساخنة 

أشار الخبير المصرفي هاني العراقي إلى أن قرار التعويم الصادر في 6 مارس الماضي، بالتزامن مع قرار البنك المركزي الخاص برفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة، ساهم في تعزيز جاذبية أدوات الدين الحكومية تحديدا للمستثمر الأجنبي مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وتوحيد سعر الصرف فضلا عن حقيقة أن هذه الأدوات تقدم عائدا مرتفعا. 

وأضاف أن رؤوس الأموال الأجنبية التي تستثمر في أذون الخزانة أو غيرها من أدوات الدين أو سوق الأسهم تعد أموالا ساخنة كونها تستهدف الاستفادة من وضع معين (في حالة مصر تراجع قيمة العملة وارتفاع الفائدة) لتحقيق أقصى ربح في آجال قصيرة، إذ تتخارج من السوق بسرعة لاسيما في أوقات الأزمات، يشار هنا إلى أن مصر تعرضت لأزمة في 2022 تزامنا مع خروج أموال ساخنة منها بقرابة 22 مليار دولار في أعقاب اندلاع حرب أوكرانيا. 

وتوقع العراقي أن تواصل الأموال الساخنة التدفق باتجاه السوق المصرية وسط توقعات تحسن التصنيف الائتماني للدولة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي سيعزز ثقة رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد، هذا فضلا عن توجه البنوك المركزية الكبرى حول العالم وتحديدا مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) باتجاه خفض معدلات الفائدة بما يسهم في زيادة حصة الأسواق الناشئة من كعكة الأموال الساخنة كونها تقدم فائدة مرتفعة. 

خلال الأسبوع الأول لقرار التعويم تجاوزت قيمة مشتريات الأجانب في عطاءات أذون الخزانة المصرية  عتبة الـ 800 مليون دولار، وفي اليوم الأول بعد قرار التعويم أي في 7 مارس 2024 باع البنك المركزي أذونا بقرابة 87.8 مليار جنيه بعائد 32.3%، وفي عطاء يوم الخميس الموافق 14 مارس وبينما كان يستهدف المركزي جمع 30 مليار جنيه فقط إلا أنه باع أذونا بنحو 217.87 مليار جنيه بعائد بـ30.14%، وسط إقبال واسع من المستثمرين المحليين والأجانب.