معيط: نستهدف الوصول بمعدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي

قال وزير المالية محمد معيط، إنه من المستهدف مع نهاية موازنة العام المالي الحالي أن تصل معدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 95.8% خلال العام المالي الماضي. 

وأضاف معيط في بيان اليوم، أن الخطوات التصحيحية  للمسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ ومن المتوقع مع نهاية يونيو الحالي ارتفاع المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه في ضوء ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

وأوضح أنه من المتوقع أن تنمو الإيرادات العامة بنهاية الموازنة الحالية إلى 2.6 تريليون جنيه بتأثير من نجاح صفقة رأس الحكمة وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية. 

سقف الدين

وأشار معيط، إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد خلال العام المالي الحالي معدل نمو بقرابة 2.9% يرتفع إلى 4.2% خلال العام المالي المقبل 2024-2025، كما من المتوقع أن تسجل موازنة العام الحالي فائضًا أوليًا بقرابة 5.8% ارتفاعًا من 1.6% في العام المالي السابق، مع توقعات لعجز كلي بقرابة 3.9% هذا العام انخفاضًا من 6% بنهاية العام المالي الماضي. 

وشدد على أن موازنة العام المالي الجديد التي يبدأ العمل بها في يوليو المقبل وضعت سقفًا لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه ونسبة 88.2٪ في العام المالي المقبل،؜ على أن تصل هذه النسبة إلى أقل من 80% بحلول 2027، مع إطالة عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.

واستطرد أن الاقتصاد يتحرك حاليًا في مسار أكثر استقرارًا بمواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة وتحقيق الانضباط المالي، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد من مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة “فيتش وموديز وستاندرد آنذ بورز” بدأت تتحرك إيجابيًا.