رغم تراجعها 30%.. تحويلات المصريين بالخارج تحتفظ بترتيبها العالمي

أظهر تقرير حديث صادر عن برنامج KNOMAD التابع للبنك الدولي، أن مصر نجحت في الحفاظ على موقعها ضمن قائمة أكبر دول العالم استقبالًا للتحويلات الدولية، على الرغم من تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بأكثر من 30% خلال العام الماضي.

وفقًا للتقرير حلت مصر خلال العام الماضي في المركز السادس عالميًا ضمن قائمة أكبر 10 دول مستقبلة للتحويلات الدولية عالميًا، برصيد بلغ قرابة 24.2 مليار دولار (ما يعادل نحو 6.1% من الناتج المحلي للدولة) وذلك ارتفاعًا من 2.85 مليار دولار فقط في عام 2000، ما يعكس زيادة بأكثر من 749% على مدار 23 عامًا.

زيادة متوقعة 

كانت مصر خلال عام 2021 تحتل المركز الخامس عالميًا في تحويلات العاملين بالخارج بقيمة 31.9 مليار دولار قبل أن تتراجع إلى حدود 22.1 بنهاية العام المالي الماضي، نتيجة لعدة عوامل أبرزها تعدد أسعار الصرف ونشاط السوق الموازية للعملة وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، ويُشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج (يصل عددهم لنحو 15 مليون مواطن)، تمثل ثاني أكبر مصر للنقد الأجنبي للدولة بعد الصادرات. 

وفقًا لبيانات البنك المركزي، تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023 بنسبة 21.2% لتسجل 9.4 مليار دولار من مستوى 12 مليار دولار المسجل في الفترة نفسها خلال العام المالي 2022-2023.

وفي هذا الإطار، يتوّقع الخبير الاقتصادي، عادل عامر، أن تنمو تحويلات المصريين بالخارج على نحو ملحوظ بنهاية العام الحالي، وأن تصل إلى مستوى 31 مليار دولار، وسط استقرار أسعار الصرف في أعقاب قرار التعويم الصادر في مارس الماضي والقضاء على السوق الموازية للعملة، الأمر الذي يسمح للمغتربين بتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية (القطاع المصرفي وشركات الصرافة) والاستفادة من فروقات العملة أيضًا. 

يُشار إلى أن البنك المركزي قرّر في 6 مارس الماضي تحرير سعر الصرف وتركه ليتحرك وفق قواعد العرض والطلب، ما دفع قيمة الجنيه إلى التراجع من مستوى 30.8 جنيه للدولار الواحد إلى 50 جنيهًا قبل أن يتعافى لاحقًا ليسجل في الوقت الراهن مستوى 47.6 جنيه. 

وأشار عامر إلى أن الحكومة تحركت في أكثر من اتجاه خلال الفترة الماضية بهدف استعادة نشاط تحويلات المغتربين، وعلى سبيل المثال قامت بتيسير عمليات التحويلات المالية من الخارج عبر تطبيق “إنستاباي”، كما طرحت بعض البنوك الحكومية والتجارية شهادات ادخارية بالدولار تستهدف بشكل خاص العاملين بالخارج.

وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي تحويلات المصريين بالخارج قد تختم العام المالي الحالي بنهاية هذا الشهر عند مستوى 23.1 مليار دولار، فيما يتوقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي ارتفاع تحويلات المغتربين هذا العام إلى حدود 28.5 مليار دولار على أن تتجاوز 30 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، جدير بالذكر هنا أن تحويلات المصريين سجلت خلال أبريل الماضي (أي بعد قرابة شهر واحد من التعويم) 2.2 مليار دولار مرتفعة بـ43.8% مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

الدول المستقبلة للتحويلات

في ضوء هذه التوقعات المتفائلة بشأن عودة تحويلات المغتربين إلى مستوى الـ30 مليار دولار، قد تسترد مصر خلال العام المقبل المركز الخامس عالميًا على قائمة أكبر الدول المستقبلة للتحويلات الدولية التي تصدرتها خلال العام الماضي الهند بواقع 125 مليار دولار استقبلتهم من مواطنيها المغتربين تليها المكسيك بقرابة 67 مليار دولار وفي المركز الثالث جاءت الصين بـ49.5 مليار دولار. 

وفي المركز الرابع عالميًا على قائمة الدول الأكثر استقبالًا للتحويلات من المغتربين جاءت الفلبين بقيمة 40 مليار دولار ثم فرنسا في المركز الخامس بقيمة 34 مليار دولار، لتحل باكستان وبنجلاديش ونيجيريا وجواتيمالا في المراكز من السابع إلى العاشر بتحويلات قدرها 24 مليار دولار و23 مليار دولار و20.5 مليار دولار و19.9 مليار دولار على الترتيب. 

ووفقًا لبيانات برنامج KNOMAD والبنك الدولي، بلغ إجمالي قيمة التحويلات المالية للعاملين بالخارج على الصعيد العالمي خلال العام الماضي قرابة 860.3 مليار دولار ارتفاعًا من 835.6 مليار دولار في 2022، بينما من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 887 مليار دولار خلال العام الحالي.