رسميًا.. "الكهرباء" تمد تخفيف الأحمال لـ 3 ساعات مع ارتفاع الحرارة

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، أنه نظرًا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدًا فقط، لساعة إضافية، من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وكشف مصدر بوزارة الكهرباء، تفاصيل زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء لـ3 ساعات بدلًا من ساعتين، وفقًا لخطة تخفيف الأحمال التي تنفذها الحكومة منذ صيف 2024.

وأوضح المصدر لـ"تليجراف مصر" أنه بالفعل تم زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء لتصل إلى 3 ساعات بدايةً من اليوم، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها زيادة مدة انقطاع الكهرباء في مصر ساعة إضافية.

في 6 يونيو الجاري، أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، زيادة فترة تخفيف الأحمال لساعة إضافية مدة يوم واحد فقط لتصبح 3 ساعات بدلًا من ساعتين.

درجات الحرارة

وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن سبب هذه الساعة الإضافية يرجع إلى زيادة معدلات الاستهلاك المحلي للكهرباء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، كاشفًا أن تطبيق هذه الساعة الإضافية خلال الأيام المقبلة سيكون متربط بدرجات الحرارة.

وسجلت درجات الحرارة ارتفاعًا اليوم، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات لتصل إلى 44 درجة في بعض محافظات الجمهورية، ليسود طقس شديدة الحرارة نهارًا بمعظم الأنحاء، وحار على السواحل الشمالية، وفقًا لما كشفت عنه عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية منار غانم.

مجلس الوزراء

من جانبه، علق المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، على قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات اليوم قائلًا أن هذا الأمر متروك لوزارة الكهرباء.

حول استمرار تطبيق الساعة الإضافية على مدار الأيام القادمة أوضح الحمصاني لـ"تليجراف مصر" أن هذه أمور فنية لا يتعامل معها مجلس الوزراء.

قطع الكهرباء 

وفي منتصف يونيو 2023، نفذت الحكومة خطة تخفيف أحمال الكهرباء، بسبب نقص  الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وتنظر إليها باعتبارها ضرورة خلال فصل الصيف، في ظل زيادة الاستهلاك، حيث يلجأ المواطنون لاستخدام أجهزة التكييف، مع عدم ترشيد الكهرباء ما يزيد معدلات سرقة التيار الكهربائي.

وتحتاج وزارة الكهرباء إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وضمن مساعيها لتوفير جانب من هذا الاستهلاك المرتفع، اشترت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية "إيجاس" الحكومية في أبريل الماضي شحنة غاز مسال، كما خفضت إمدادات الغاز لشركات الأسمدة ووقف بعض المصانع عن العمل في ظل ارتفاع احتياجات الدولة من الوقود لتشغيل شبكات الكهرباء قبل أن تعاود ضخه مرة أخرى.

تستورد مصر شهريًا وقود بأكثر من مليار دولار لسد احتياجات شبكة الكهرباء، فيما تقدر فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول بنحو 15 مليار جنيه شهريا، ويذهب قرابة 60% من إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي لصالح محطات الكهرباء.