"تغويز ودولار".. خطة الحكومة لإنهاء أزمة الكهرباء نهاية العام

وضعت الحكومة خطة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الجاري، في ظل مساعيها لإيجاد حلول للأزمة من خلال استيراد شحنات من الغاز الطبيعي والمازوت، بعدما تفاقمت بشكل كبير خلال الشهر الجاري، لتصل إلى ثلاث ساعات.

توفر محطات تغييز

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، مدحت يوسف، أنه يمكن إنهاء خطة تخفيف الأحمال في الشتاء المقبل، حيث ستعود كفاءة المحطات إلى طبيعتها، وسيقل الضغط على شبكات توزيع الكهرباء، بسبب تراجع الاستهلاك خلال فصل الشتاء بقيمة مليار قدم/مكعب غاز يوميًا.

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أنه كان بإمكان الحكومة إلغاء خطة تخفيف الأحمال، إلا أن الأمر يتوقف على توفر محطات إعادة التغويز  (تحويل الغاز الطبيعي من مسال إلى غاز)، وهي غير موجودة في العالم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاقدت على محطة لمدة سنة ونصف، وهي مدة قصيرة كان يجب أن تكون 3 سنوات على الأقل مع التجديد.

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن محطة “تغويز” واحدة غير كافية، لعدم العودة لتخفيف الأحمال، لذا سيتم اللجوء إلى المازوت “كفاءته منخفضة”، ما يتطلب استيراد كميات ضخمة منه، بالتالي تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، بجانب إعادة تشغيل المحطات الحرارية.

وأضاف أنه مع ضمان استمرار تدفق الغاز الإسرائيلي ووصوله إلى الحد الأقصى 1.1 مليار قدم مكعب، واستخدام المازوت، يمكن تخفيف الأحمال لدقائق معدودة، بجانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية من قبل الحكومة، لافتًا إلى أنه لو طبقت الحكومة خطة تخفيف الأحمال بنظام عادل “تتضمن المنتجعات السكنية الراقية” سيقل عدد ساعات قطع الكهرباء.

حل الأزمة في الصيف

وتسعى الحكومة لشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الصيف، لمواجهة ذروة الطلب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، من خلال آلية الدفع المؤجل لمدة تصل إلى 6 أشهر، بهدف تخفيف الضغوط المالية على الدولة.

تستهدف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) شراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف الحالي، وقد أغلقت مناقصة الشراء في 26 يونيو 2024، وتشمل جدول التسليم استلام 7 شحنات في يوليو، و6 شحنات في أغسطس، و4 شحنات في سبتمبر، قد تتطلب العملية دفع علاوة سعرية تتراوح بين دولار إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ومعظم هذه الشحنات من المتوقع أن تصل ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، حيث سيتم معالجتها باستخدام سفينة التغويز (هوج جاليون) النرويجية، التي تم استئجارها حديثًا ووصلت إلى مصر خلال الأسبوع الماضي.

وبينّ يوسف، أن عدد ساعات تخفيف الأحمال سيقل الشهر الجاري مع بدء تدفيع المركب “هوج” لشحنتها من الغاز الطبيعي، كما أن شحنات المازوت ستصل مطلع الأسبوع المقبل، مطالبًا بتخفيف الأحمال على المصانع كثيفة استهلاك الغاز الطبيعي “مثل الأسمدة والبتروكيماويات” بفترات زمنية محددة، بحيث يتوقف كل مصنع 3 أيام شهريًا عن العمل، مع تعويضها عن خسائرها من فارق سعر المحروقات، فالغاز تكلفته نحو 13 دولار أما المازوت بـ15 دولارًا للمليون وحدة حرارية.

توفر الدولار

وقال نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، علي عبد النبي، إنه في حال استيراد الـ17 شحنة من الغاز الطبيعي سيحل جزء من الأزمة خلال فصل الصيف، موضحًا أن حجم فجوة الغاز الطبيعي المتسببة في تخفيف الأحمال تقدر بـ"نصف مليار قدم مكعب".

وأضاف عبد النبي لـ"تليجراف مصر"، أنه في حال توفر الأموال اللازمة “الدولار” يمكن حل أزمة تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري، إذ إن الهدف من الخطة في البداية كان توفير النقد الأجنبي.

وتابع، أنه لا يجب الاعتماد على استيراد الغاز الإسرائيلي، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط، فالأمر محفوف بالمخاطر، لذا يجب تحديد بدائل أخرى.