مستأجرون على عتبة الأبواب.. مصير مرهون بتصالح الملاك

"هل يتضرر المستأجر من عدم تصالح المالك على مخالفات البناء؟".. سؤال يثير قلق المستأجرين، بسبب عدم تقدم بعض ملاك وحداتهم السكنية بطلب تصالح؛ ليبدأ المستأجرون رحلة البحث عن الضرر إن وُجد والحلول إذا توفرّت.

المستأجر في ورطة 

المحامي بالنقض، وخبير تشريعات الإسكان، شريف الجعار، قال لـ"تليجراف مصر" إن المشكلات التي تواجه المستأجر في حالات عدم تصالح المالك تقتصر على "الإيجار الجديد"، مرجحًا أنه لا توجد أي أضرار على مستأجر الإيجار القديم من حيث إدخال المرافق.

وأضاف أن مستأجري العقارات القديمة، استأجروا الشقق من 20 و30 عامًا، وبالتالي تم إدخال جميع المرافق والخدمات للوحدات، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن أمام مستأجري الإيجار الجديد، حيث يواجهون صعوبة في إدخال الكهرباء أو المياه والغاز لوحدتهم المخالفة.

بعض المستأجرين يستغلون هذه الآفة ويستأجرون الوحدات المخالفة بثمن زهيد، مقابل تحمل عدم إدخال المرافق، كما أن هناك بعض الحالات التي تلجأ إلى سرقة هذه المرافق، وهنا يصبح المستأجرون مجرمون والمالك لا يقع عليه سوى ضرر المخالفة، حسب الجعار.

عقد إيجار بشروط

ووفقا لتصريحات المحامي، فإن مصير المستأجرين يتعلق بقرار الملاك في التصالح على مخالفات البناء، إلا أن المستأجر يتفادى هذه الأضرار من خلال وضع بند بالعقد يضمن خلو العقار من أي مخالفات أو رهون حتى يستطيع الرجوع بطلب التعويض.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون 49 لسنة 1977 على أنه يلزم المؤجر "المالك" عند تأجير المبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء، ويتضح من تلك المادة بأن المستأجر عليه التزامات ليس من بينها صلاحية ترخيص البناء من عدمه.

ويُعد المؤجر هو المسؤول عن أي التزامات خاصة بالوحدة، حيث أنه استخرج رخصة البناء وبنى العقار على أساسها، وهذه الواقعة لم يحضر فيها المستأجر ولم يكن شريكًا فيها، وذلك لأنه حضر لتأجير الشقة بعد بنائها، وفي حال أن المؤجر بنى بدون ترخيص فهو مخالف ويقع تحت طائلة القانون، ويحاسب على ذلك الأمر وفقًا للقانون. 

لماذا لا يتصالح المالك؟

بعض المواطنين عانوا من إشكالية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، على أرض الواقع، وعدم تحقيق المرجو منه، الأمر الذي دفع مجلس النواب متمثلا في لجنة الإدارة المحلية إلى الإعلان عن عقد جلسة مع قيادات التنمية المحلية لقياس أثر تطبيق القانون.

وصرح رئيس محلية النواب النائب أحمد السجيني قبل إجازة عيد الأضحى، بأن قانون التصالح في مخالفات البناء والذي دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي يوم 7 مايو الماضي، يواجه بعض المشاكل المتعلقة بالتطبيق على أرض الواقع، الأمر الذي أدى إلى تزايد شكاوى المواطنين، مشددا على أهمية اجتماع اللجنة في أقرب وقت للوقوف على المشكلة وحلها.