حزب العدل: نلتزم بالقانون وسنقدم كشف إنفاق الحملة الانتخابية

قال مدير الحملة الانتخابية لحزب العدل، على أبو حميد، إن الحملة تلتزم التزامًا كاملًا بالصمت الدعائي وفقاً للقانون، موضحًا أن كل مرشحي الفردي وأعضاء فرقهم يركزون في هذه المرحلة على الاستعداد ليوم التصويت بما يضمن مشاركة منضبطة ومحترمة لقواعد العملية الانتخابية.

الحملة غير مسؤولة عن هذه الممارسات

وبيّن علي أبو حميد أن الحملة غير مسؤولة عن أي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي أو لافتات في الشوارع يقوم بها مؤيدون أو محبّون للمرشح بشكل فردي، مؤكداً أن هذه الممارسات تعبر عن أصحابها ولا تُعد دعاية صادرة عن الحملة الرسمية أو بتمويل منها.

وأضاف أن الحملة ستتقدم عقب انتهاء التصويت ببيان تفصيلي للإنفاق الانتخابي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التزاماً بالشفافية واحتراماً للقواعد المنظمة للتمويل والإنفاق.

حملة عبد المنعم إمام

وأشاد مدير الحملة بالتزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتطبيق القانون خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن حملة عبد المنعم إمام كانت وما زالت من أوائل الملتزمين بالضوابط القانونية، انطلاقاً من حرصها على نزاهة المنافسة واحترام العملية الديمقراطية.

واختتم مؤكداً أن الحملة ستواصل التزامها الدقيق بالقانون، وأنها تثق في وعي الناخبين وقدرتهم على التمييز بين الحقيقة ومحاولات التشويه، مشدداً على أن الأولوية في هذه المرحلة هي إنجاح عملية التصويت في مناخ منضبط وشفاف

إلزام الأحزاب بتقديم كشف مصروفات الدعاية الانتخابية خلال 48 ساعة

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ألزمت الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 بتقديم كشف حساب مُفصل لمصروفات الدعاية الانتخابية، التزامًا بالقواعد المنظمة للإنفاق وحدوده القانونية.

وقال بنداري، خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة، أمس، إن الأحزاب قدمت تعهدًا رسميًا بتسليم كشوف الحسابات المالية الخاصة بالدعاية خلال 48 ساعة، مشددًا على أن الهيئة ستراجع تلك البيانات بدقة لضمان عدم تجاوز السقوف المالية المقررة قانونًا.

اقرأ أيضًا: 

أمين حزب الجبهة: أي دعاية بعد الصمت الانتخابي لا تخصّني ولا تمتّ لحملتي بصلة