قرار قضائي عاجل ضد أستاذ بجامعة القاهرة وآخرين بتهمة الرشوة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة، تجديد حبس أستاذ في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى آخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم، بعد اتهامهم بتقديم رشاوى لموظف حكومي.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول في الواقعة يُدعى “محمود”، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، حيث تم ضبطه وموظف آخر من جهة حكومية ومحامٍ يعمل في مجال النقض، لاتهامهم بالرشوة.

رشوة دكتور بجامعة القاهرة

وأوضحت التحقيقات الأولية مع المتهم الأول، أنه قدم رشوة مالية لموظف حكومي بغرض الإخلال بواجباته الوظيفية.

وتجري الجهات المختصة حاليًا تحقيقات مكثفة للكشف عن تفاصيل الواقعة وتحديد جميع الأطراف المتورطة في هذه القضية.

وفي واقعة أخرى، وتحديدًا يوم 9 مارس الماضي، ألقى جهاز الرقابة الإدارية في القبض على عدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي في المحافظات، وقالت إنهم متهمون بالتزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة، في تسهيل استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.

وفي بيان للوزارة، قالت الرقابة الإدارية إنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة، أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة، واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة، دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.

وتابعت أنه “بتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات”.

ضبط المتهمين

وأوضحت أنه تم عرض نتاج التحريات على النائب العام، المستشار محمد شوقي، ليصدر قرارًا بضبط المتهمين، حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية، والكثير من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون، وبطاقات رقم قومي، ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات، وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بـحبس المتهمين احتياطيًا، فيما يتم استكمال التحقيقات.