رئيس "الرعاية الاجتماعية": سنضم الأيتام لأحضان أسر بديلة | حوار

أكد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، مجدي حسن، أن الدولة لها رؤية بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، وهذه الرؤية حاليًا تتحول نحو ما يُعرف بـ"اللا مأسسة"، بمعنى التحوّل من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، وهو ما يتناغم مع إيمان الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن، وكافة الجهات التي تعمل على هذا الملف، بأهمية مفهوم الأسرة ودورها كنواةٍ قوية لتربية الأطفال بشكل أفضل من المؤسسات، لافتًا إلى وجود نماذج كثيرة ناجحة خرجت من مراكز الرعاية الاجتماعية، وهي نماذج مشرّفة.. وفيما يلي نص الحوار:

ما دور الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في رعاية الأطفال الأيتام؟

الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برعاية الأيتام، ونسعى إلى “اللا مأسسة”، لأن وجود ما قد يصل إلى 40 ابنًا داخل دار، أعتقد أنه لا يعبِّر عن الصورة الأفضل، بينما الأحسن هو وجودهم في إطار أسري، وبناءً على ذلك، سعت الوزارة في هذا الملف، إلى التشجيع على منظومة الأسر البديلة الكافلة، وهذا وفقًا لتأكيدات الرئيس السيسي، وحرصنا على العمل على المنظومة ككل، سواء فيما يتعلق بالجانب التشريعي أو الإجرائي التنفيذي.

فيما يخص المستوى التشريعي، تعمل الوزارة حاليًا مع كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة، على مشروع قانون الرعاية البديلة، والآن نحن في المراحل النهائية، وقريبًا سيكون موجودًا في مجلس الوزراء، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات بعد المراجعة، ليُعرض على مجلسي الشيوخ والنواب، تمهيدًا لإقراره، ويُعد هذا القانون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي وأفريقيا.

ماذا فعلت الوزارة على المستوى الإجرائي فيما يخص نظام الرعاية البديلة؟

تعمل الوزارة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، على الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، وفي 27 محافظة توجد لجان محلية للرعاية البديلة، التي تنظر في الموافقة على الأسر الراغبة في الكفالة، ومن ضمن إجراءات هذه اللجان، عمل استمارة التقييم الشامل أي البحث الاجتماعي، لكن في شكل أكثر توسعًا ودقة، صُمِم تحت إشراف وزراة التضامن، لبحث الأسرة بشكل أكثر دقة، للتأكد والاطمئنان بأن هذه الأسرة بالفعل جديرة بكفالة هذا الطفل، وأيضًا هناك مقياس يعرف بـ"MMBI"، يقيس الشخصية متعددة الأوجه، ويتم تطبيقه على الأب والأم الراغبين في الكفالة، للتأكد من أنهما على المستوى النفسي مؤهلان لكفالة الطفل، بالإضافة إلى الإجرءات الطبيعية وهي التحري ووصحيفة الحالة الجنائية.

في حالة اجتياز الأسرة لهذه الاختبارات والمقاييس، ما الخطوة التالية؟

يأتي دور التدريب الإلزامي للأسر البديلة الكافلة، ويكون للأب والأم، لتأهيلهما على التعامل مع الطفل في مراحل العمر الصغيرة وما بعدها، والاعتراف بأن هذا الطفل مكفول حتى لا يتسبب ذلك في حدوث أي صدمة أو إشكالية للطفل فيما بعد، وهذا المنهج معد بشكل جيد، ولدينا أكثر من جمعية شريكة تحت إشراف الوزارة لتدريب الأب والأم الراغبين في الكفالة، ولا بُد من اجتياز هذا التدريب لكفالة الطفل.

هل يجوز للأرملة والمطلقة أن تكفل طفلًا؟

نعم يجوز للأرملة أو المطلقة أن تكفل طفلًا يتيمًا، وكذلك الآنسة التي يتجاوز عمرها 30 عامًا، وهذا من الأمور التي تُحسب كإنجاز للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهدف هو عدم حرمانهن من دور الأمومة.

هل يحق للأجنبي كفالة طفل؟

في مثل هذه الأمور، يتم عرض الحالة على لجنة مشكّلة في الوزراة هي “اللجنة العُليا للرعاية البديلة”، وتنظر في الأمور التي بها بعض الإشكاليات لتنظر في الأمور بشكل أكثر دقة، وتتكوّن من ممثلين من الأوقاف والأزهر وكافة المؤسسات ذات الصلة.

هل لدى الوزارة خطة لتوحيد مسارات الخدمة لـ"كفالة طفل"؟

الوزارة فكرت في مراكز الكفالة الوطنية، بمعنى أنه بدلًا من خروج الأطفال من 29 مركز طفولة وأمومة تابعة لوزارة الصحة، إلى 41 حضانة إيوائية، سيتم توزيعهم على 3 مراكز كفالة وطنية، الأول في مدينة 15 مايو لإقليم القاهرة الكبرى والإسكندرية، والثاني في الإسماعيلية ومخصّص لمدن القناة ومطروح والوجه البحري كله، والثالث في الأقصر لمحافظات الصعيد.

وهذه المراكز سوف تستقبل الأطفال من سن 3 شهور حتى سنتين، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة وصدور قانون الكفالة سيكون الاستقبال من عمر يوم حتى سنتين، وفي عمر ثلاثة شهور، فإن الأسرة الراغبة في كفالته تتوجه إلى اللجنة المسئولة لإنهاء الإجراءات، بما في ذلك الرؤية لاستلام الطفل.

ما موعد افتتاح أول مركز كفالة وطني في مصر؟

خلال يناير الجاري، سيتم افتتاح أول مركز كفالة وطني، وسيكون في مدينة 15 مايو لإقليمي القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتم إسنادة لجمعية “فيس مصر للأطفال في احتياج"، وسيتم عمل الأوراق الثبوتية للأطفال والتطعيم، وستكون مراكز الكفالة بابًا كبيرًا لتقديم كافة الرعاية المطلوبة. ومراكز الكفالة حريصة على حل مشكلة البحث عن الأبناء لأن هناك أسرًا تكون في احتياج للبنات مثلًا، وحاليًا يوجد أولاد ذكور فقط على سبيل المثال، فمن خلال مراكز الكفالة سيتم توفير طلبات أي أسرة.

هل قانون الأسر البديلة يلغي دور الرعاية؟

لا، نحن في مرحلة تحول نحو “اللا مأسسة”، وكان عندنا ما يزيد على 10 آلاف و800 ابن في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفي الفترة الماضية تم غلق أكثر من 80 مؤسسة رعاية اجتماعية، وحاليا لدينا 426 مؤسسة رعاية اجتماعية، وعندنا في مصر 13 بيتًا صغيرًا، و41 حضانة إيوائية، وكل ما يثبت الشكل المؤسسي للرعاية 480، وعدد الأطفال في مؤسسات الرعاية 9 آلاف و468، ووصل عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة تاريخيًا إلى أكثر من 20 ألف أسرة، والموجودون بشكل فعلي داخل الأسر الكافلة 12 ألفًا و685 طفلًا. 

ما معايير غلق مؤسسات الرعاية الاجتماعية؟

معايير الغلق هي أن تكون المؤسسة غير مرخصة، وقد حدث هذا في أكثر من دار تم غلقها ونقل الأبناء، أو لا يوجد حماية مدنيّة للأطفال، أو في حالة عدم تجديد تراخيص الدار أو في حالة وجود مخالفات قانوينة أو مالية وإدارية. 

هل تدعم الدولة جمعيات الرعاية؟

الدولة تسهم مع هذه الجمعيات من خلال تقديم مساعدات، لمواصلة العمل، وأيضًا الرئيس السيسي كلّف الحكومة والجهات المعنية، بتسليم شقق سكنية للأيتام، وما تم تأسيسه وتسليمه للأولاد حتى الآن نحو 500 شقة، وهذا جزء مهم في ملف الرعاية اللاحقة، لأنه يسهم في دمج هذه الفئة في المجتمع، والدولة لها رؤية للأبناء ومتابعتهم بشكل جيد لتأهيل الأولاد ودمجهم جيدًا.