"الدواء": فرض رسوم جديدة على المخالفات وتعديل صرف المضادات الحيوية

أصدر رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، قرار رقم 265 لسنة 2024، يتضمن تحصيل رسوم مقابل خدمات فحص ومتابعة تطبيق الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات لإزالة أسباب المخالفات المرصودة بتقرير التفتيش.

أكد نص القرار، الذي حصلت "تليجراف مصر" على صورة ضوئية منه، أن هذه الرسوم لا تمس سلطة الهيئة في الغلق الإداري للمؤسسات الصيدلية، وتضمن القرار الرسوم المفروضة على كل مخالفة.

تضمن القرار جدولاً يضم رسومًا لعشر مخالفات، منها رسم 5000 جنيه لمخالفة اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد (البسيطة والجسيمة دون الحرجة)، ورسم 3000 جنيه لمخالفة عدم تواجد صيدلي بالمؤسسة الصيدلية ثلاث مرات خلال سنة.

بلغ رسم مخالفة تغيير اسم المؤسسة الصيدلية عن الاسم الصادر بالرخصة 10000 جنيه، وعن مخالفة نسب الربح المقررة للموزع والصيدلي بلغت 10000 جنيه.

تضمن القرار أيضًا فرض رسوم بقيمة 20000 جنيه لعدم تطبيق نظام إلكتروني متكامل بالمخزن يسمح بتتبع حركة تداول الأصناف.

أما مخالفات أخرى، فتشمل: عدم إثبات عمليات التداول بين المؤسسات الصيدلية بموجب عقود توزيع، والتي بلغت 5000 جنيه عن كل مخزن؛ عدم تدوين البيانات الخاصة بالفواتير الدالة على البيع أو الشراء كاملة، والتي بلغت 5000 جنيه عن كل فاتورة؛ البيع خارج نطاق التوزيع الخاص بالمخزن المثبت على رخصة المؤسسة الصيدلية، والتي بلغت 5000 جنيه عن كل مستحضر؛ ومخالفة نسب الربح المقررة للموزع والصيدلي، والتي بلغت 10000 جنيه عن كل مستحضر.

كما أصدر رئيس هيئة الدواء، الدكتور علي الغمراوي، القرار رقم 268 لسنة 2024، بشأن تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي.

ذكر القرار، أنه بناء على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته رقم 1 بتاريخ 20/7/2020، وبناء على ما عرضه كل من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية ورئيس الإدارة المركزية للعمليات، قرر الدكتور علي الغمراوي، تعديل قرارات متابعة وصرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي "Reserve".