رئيس الحكومة: لا نتدخل في تحديد الأسعار

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، في ظل اقتصاد السوق الحر، ومبدأ العرض والطلب.

وفي اجتماع للحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، قدم "مدبولي"، التهنئة للمواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، مُعربًا عن تمنياته بأن يُعيد الله عزّ وجل هذه المناسبات على البلاد بالخير والسلام، في ظل مناخ تسوده المحبة والمودة.

الأسعار

انتقل رئيس الحكومة، خلال الاجتماع إلى الحديث عن قضية الأسعار، وشدد على المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق، التي صدرت بناء على أعمال لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الجهات الرقابية.

وأشار "مدبولي" إلى آليات ضبط الأسواق التي ينظمها قرار تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات، والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية، ومنها ضرورة التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ـ التي تم تحديدها ـ بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

تحديد الأسعار

ذكر رئيس مجلس الوزراء أنّ الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، في ظل اقتصاد السوق الحر، ومبدأ العرض والطلب، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق، وهي مهمة الحكومة لضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع، وهناك دول كثيرة انتهجت هذا النهج في فترات استثنائية، ولذلك فإن الحكومة تعمل على إصدار القرارات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض، مع متابعة تفعيل تلك القرارات من جانب الأجهزة المعنية، حتى يشعر المواطن أن هناك انضباطا في الأسواق.

سكن لكل المصريين

خلال حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيامه بتسليم عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة، منذ أيام.

ووصف “مدبولي” مشروع "سكن لكل المصريين" بأنّه مشروع ضخم للغاية يتضمن مليون وحدة سكنية، تم وجار الانتهاء منها، بخلاف 300 ألف وحدة أخرى بديل العشوائيات، تم تنفيذها، وهو ما يجعله مشروعا ذا تأثير قوي في التقليل من حدة مشكلة الإسكان، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئات التابعة لها، في تنفيذ هذا المشروع الذي يعمل على تلبية مطالب واحتياجات آلاف المواطنين، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.