مواطن وسمسار ومستثمر.. بورصة 2024 رهانات وخيارات منوّعة

ارتفاع بأكثر من 70% ومكاسب تتجاوز الـ757 مليار جنيه، حصيلة قوية جنتها البورصة المصرية خلال العام الماضي، لتستقبل  2024 بقوة وباستراتيجية للتطوير ناقشتها الحكومة أخيرا مع إدارة البورصة لتبدأ تفعيلها ضمن مساعيها لجذب المزيد من الاستثمارات والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية.

يقول محلل أسواق المال حسام عيد، إن استراتيجية تطوير سوق المال المصري تهدف بشكل رئيسي إلى زيادة مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني في ظل ما يشهده من تحديات خارجية وداخلية.

7 محاور

يوضح “عيد” أن الاستراتيجية تشمل 7 محاور رئيسية تهدف إلى تطوير البورصة وآليات التداول خلال الفترة المقبلة، وتحديدا حتى نهاية 2026، أبرز هذه المحاور تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير قواعد وآليات التداول.

يضيف أن الاستراتيجية لم تغفل أيضا أهمية العمل على تشجيع الطروحات الجديدة، ونشر الثقافة المالية، وتعزيز العلاقات الدولية للسوق وتعزيز دور التكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن تطوير نظم العمل في البورصة من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. 

تضمنت الاستراتيجية بنودا تتعلق بتقديم أدوات مالية جديدة وبالسماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي. يرى خبير أسواق المال، الدكتور معتصم الشهيدي، أن السوق في حاجة إلى مثل هذه الخطوات لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من المستثمرين، موضحا أن طرح مؤشرات متخصصة على سبيل المثال كمؤشر المشتقات المالية أو العقارات، من شأنه تنويع الخيارات أمام المستثمرين وإرضاء احتياجاتهم فضلا عن تعزيز سيولة السوق. 

يتابع “الشهيدي” أن مثل هذه المؤشرات تسمح للمستثمر بتقليل المخاطرة عبر التداول على مؤشر يمثل قطاعا بأكمله كالعقارات وليس سهم شركة بعينها، مشيرا إلى أن البورصة في حاجة أيضا إلى أدوات مثل العقود المستقبلية لتلبية شهيّة المخاطرة المرتفعة لدى بعض فئات المستثمرين، هذا فضلا عن دورها في تعميق السوق وتعزيز السيولة. 

طروحات الحكومة 

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال خلال اجتماعه لمناقشة استراتيجية تطوير البورصة مع رئيس مجلس إدارة البورصة أحمد الشيخ في أخر أيام العام 2023، إن حكومته تعوّل على البورصة في عدد من الملفات أهمها برنامج الطروحات الحكومية الرامي إلى تخارج الحكومة من عدد من الشركات الحكومية لصالح القطاع الخاص وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى الاقتصاد الوطني. 

يشير خبير أسواق المال محمود عطا إلى أن التقدم في برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجديد، سيسهم في تعزيز الأداء الإيجابي للسوق وجذب المزيد من السيولة ورؤس الأموال الأجنبية، فضلا عن كون الطروحات الجديدة في السوق عموما تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي. 

قال أحمد الشيخ خلال اللقاء مع رئيس الوزراء إن الاستراتيجية تهدف إلى تشجيع الشركات سواء الحكومية أو الخاصة على القيد والطرح في البورصة كمنصة لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات بما ينعكس في نهاية المطاف بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

خلال العام الماضي لم تشهد السوق سوى إدراج جديد واحد على المؤشر الرئيس هو شركة “طاقة عربية” وإدراجين في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة هما “ديجتايز” للاستثمار و"فتنس برايم".

يقول “الشهيدي” إن السوق المصرية في حاجة إلى تطوير ضوابط قيد الأوراق المالية وتخفيف بعضها لتشجيع شركات القطاع الخاص على خطوة الطرح في البورصة، ما ينعكس إيجابا على مستويات السيولة بالسوق. 

ويوضح أن ارتفاع تكلفة القيد والطرح يدفع بعض الشركات الصغيرة للعزوف عن هذه الخطوة، فضلا عن أن طروحات القطاع الخاص غالبا ما تكون بأسعار أعلى من المأمول، وبالتالي لا تكون جاذبة للكثير من المتداولين، ناهيك عن تراجع الثقافة المالية بين المواطنين، وهذا ما يفسر غياب الطروحات الجديدة.

عام مميز 

يعتقد “الشهيدي” أن السوق اليوم في وضع أفضل كثيرا مما كانت عليه قبل عامين ومؤهلة لمزيد من الأداء الإيجابي في ظل اهتمام الدولة بتطوير آليات عملها. 

من جانبه، يتوقع خبير أسواق المال محمود عطا أن تواصل البورصة في العام 2024 استهداف مستويات تاريخية جديدة خصوصا بعد أن تمكن مؤشرها الثلاثيني من اختبار مستويات الـ26 ألف نقطة في نوفمبر الماضي لأول مرة في تاريخه، ما يؤهله لتجاوز هذا المستوى خلال الأشهر القليلة المقبلة. 

ويوضح أن العام 2023 كان من أفضل الأعوام التي مرّت على السوق ليغلق مؤشرها الرئيس إيجي إكس 30 أعلى مستوى المقاومة الـ24800 نقطة، بنمو يتجاوز 70%، وسط مكاسب سوقية بنحو 757.8 مليار جنيه، ومستويات جيدة للسيولة تتجاوز الـ3 تريليون جنيه. 

يرجع عطا هذا الأداء القياسي للسوق إلى عدة عوامل أبرزها النتائج الإيجابية لمعظم الشركات الكبرى وصفقات الاستحواذ التي جرت ضمن برنامج الطروحات الحكومية، فضلا عن تراجع قيمة الجنيه منذ مارس 2022 وسط رهانات على تحريك جديد لسعر الصرف خلال 2024، الأمر الذي عزّز شهية المستثمرين للاستثمار في الأسهم كأداة للتحوط والحفاظ على قيمة أموالهم، لا سيما وأن غالبية الأسهم كانت تتداول عند مستويات سعرية أقل من قيمتها العادلة.