"البنك الأوروبي": مشروعاتنا في مصر تخطت 12 مليار يورو

لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي

عبدالمجيد عبدالله

A . .A

التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) يورجن ريجتيرينك، والوفد المرافق له، بحضور محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، ووزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ووزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير.

وأكد مدبولي، أن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 1991، حيث افتتح البنك مقره الرئيسي في مصر في نوفمبر 2014 لتسهيل عملياته.

4 مكاتب في مصر

وأضاف أن البنك يمتلك حاليًا أربعة مكاتب في مصر موزعة بين القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وأسيوط.

وأوضح أن المحفظة الحالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بلغت 12 مليار يورو موزعة على 178 مشروعًا، معظمها في القطاع الخاص.

أنشطة البنك في مصر

وتتركز أنشطة البنك في مصر على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشروعات البنية التحتية، تحسين بيئة الاستثمار، تحديث القطاع المالي، ودعم مشروعات الطاقة والإنتاج الزراعي.

وأشاد رئيس الوزراء بموافقة مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في يريفان، أرمينيا، في مايو 2024، على استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك في عام 2027، مثمنًا علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك.

دعم برنامج "نوفي"

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم برنامج "نوفي" لتمويل قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرًا إلى أن البنك يلعب دورًا رائدًا في قطاع الطاقة بما يسهم في دعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز مسار الاستدامة.

محفظة مشروعات البنك في مصر

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يورجن ريجتيرينك، أن محفظة مشروعات البنك في مصر تخطت 12 مليار يورو، مشيرًا إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة ضمن أكبر الدول التي تستحوذ على استثمارات البنك.

وأشاد ريجتيرينك بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية، بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي وسط العديد من التحديات.

خلال الاجتماع، استعرض محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعاته لخفض معدل التضخم وملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أوجه التعاون الممكنة بين الوزارة والبنك، خاصة في مجال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التمويلات التي يقدمها البنك لمصر ضمن برنامج "نوفي" الذي يركز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وطلب وزير النقل، كامل الوزير، من مسئولي البنك مرونة أكبر في منح التمويلات الخاصة بتوطين مكونات صناعة النقل، مشيرًا إلى توجه الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعات قطاع النقل.

الحكومة المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي المؤتمر الاستثماري