بعد سحب 3 تريليونات خلال يونيو.. هل تتأثر معدلات التضخم؟

سحب البنك المركزي المصري فائض سيولة بشكل كبير يقارب 3 تريليونات جنيه من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، خلال شهر يونيو الماضي.

ويتبع البنك المركزي المصري أداة سحب فائض السيولة من البنوك بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية، كأحد أدوات مواجهة التضخم بعيدًا عن رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يثير التساؤل حول ما إذا كانت هذه السحوبات ستؤثر في معدل التضخم في شهر يونيو 2024.

سحوبات المركزي

يقول الخبير المصرفي، محمد عبد العال، إن البنك المركزى يستهدف من هذه السحوبات خفض معدلات التضخم، وهذا ما يفسر السر في السحوبات الأسبوعية التي يقوم بها البنك على مدار الفترة الماضية.

وخلال شهر يونيو قام المركزي بقبول 6 عطاءات من البنوك، بنحو 2,84 تريليون جنيه، إذ سحب 840,650 مليار جنيه في يوم 4 ، ثم في 11 من الشهر نفسه حصل على  929.800 مليار دولار، أما العطاء الأخير هذا الشهر كان يوم 25، حيث قام بسحب 1.073.100 تريليون جنيه.

ويشير عبد العال في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إلى أن السوق المفتوحة بات أكثر فاعلية خاصة بعد التعديلات التي تم إجراؤها العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية، مؤكدًا أن هذه الأداة تؤثر بشكل مباشر في معدل التضخم بعيدًا عن رفع أسعار الفائدة، إذ تقوم بامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل الحد على السيولة في السوق.

وفي 23 أبريل 2024، أجرى البنك المركزي، تعديلًا على العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية ذات سعر العائد الثابت عبر قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك بسعر متوسط “الكوريدور”.

ويشير الخبير المصرفي إلى أن البنوك المركزية كافة تستخدم هذه الأداة في الفترة الحالية لترويض التضخم، عن طريق سحب السيولة النقدية من القطاع المصرفي، ثم يليها أسعار الفائدة، في المرتبة الأخيرة تلجأ إلى الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك.

في 23 مايو الماضي أبقى البنك المركزي لأول مرة في عام 2024، أسعار الفائدة عند 27.5% للإيداع و28.25% للإقراض، بعدما رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس عبر اجتماعين خلال العام الجاري.

أدوات المركزي

من جانبه، قال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن العطاءات التي تقدمها البنوك كفائض سيولة تعتبر أحد الأدوات التى استخدام المركزي لخفض معدل التضخم خلال الأشهر الماضية.

وخلال مايو الماضي، سجّل التضخم الأساسي الشهري لأول مرة منذ عامين معدلًا سالبًا (-0.8%) مقابل 2.9% خلال مايو 2023، فيما تراجع على أساس سنوي إلى 27.1% من 31.8% في أبريل و33.7% في مارس و35.1% في فبراير الماضي.

ورجّح بدرة أن يواصل معدل التضخم تراجعه خلال شهر يونيو، ولكن الأزمة ستظهر أصداؤها في يوليو المقبل، خاصة في أي زيادة أسعار الوقود خاصة السولار، فمن شأن ذلك أن يترجم مباشرة إلى زيادة في أسعار غالبية السلع وخدمات النقل، لا سيما إن تزامنت مع زيادة في أسعار الكهرباء الأمر الذي يهدد بعودة ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، بعد أن نجح البنك المركزي من خلال السياسة النقدية والمالية في وضعه على مسار نزولي.