مصر سددت ربع مستحقات شركات النفط الأجنبية الشهر الماضي

سدّدت الحكومة دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، تراوحت نسبتها بين 20 و25%، وذلك في نهاية شهر يونيو الماضي.

وتعمل مصر على سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية 2024، لا سيما أن هناك صعوبة في توفير المبلغ كاملًا هذا العام، وفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ"الشرق".

وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، في وقت سابق، سعي الحكومة لسداد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية التي تعمل في إنتاج النفط على الساحة المحلية خلال شهر يونيو 2024.

وأشار الفقي إلى أن الملبغ المتبقي وفقًا للاتفاقيات الموقعة بين شركات النفط الأجنبية ووزارة البترول حاليًا، يقدر بحوالي 6 مليارات دولار.

وتضطر مصر لشراء حصة الشركات الأجنبية من إنتاجها النفطي لتلبية الطلب المحلي الكبير على المنتجات النفطية، وقدر الصندوق النقدي الدولي مستحقات الشركات الأجنبية المتراكمة على الهيئة العامة للبترول بنحو 4.5 مليار دولار خلال أبريل الماضي، وأرجع ذلك إلى نقص العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك المحلي من النفط والغاز.

وسددت القاهرة حوالي 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال مارس الماضي، وذلك بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي واستلامها الدفعة الأولى من صفقة “رأس الحكمة”، ما أدى لإنعاش خزينة البنك المركزي بسيولة مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار.

وتقدّر موازنة العام المالي 2024-2025 إيرادات الهيئة العامة للبترول بقرابة 1.598 تريليون جنيه، بارتفاع من الإيرادات المتوقعة في العام الحالي بنحو 1.327 تريليون جنيه.