مصدر لـ"تليجراف مصر": لا دمج لوزارتي الكهرباء والبترول

كشف مصدر مسؤول، حقيقة دمج وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية في وزارة واحدة تحمل مسمى “وزارة الطاقة” ضمن التشكيل الوزاري الجديد المكلف به الدكتور مصطفى مدبولي المزمع الإعلان عنه غدًا.

ونفى المصدر المسؤول بوزارة البترول لـ"تليجراف مصر"، ما تردد على العديد من المواقع الإخبارية طوال الفترة الماضية حول دمج وزارتي الكهرباء والبترول، مضيفًا إلى أن هناك صعوبة في القيام بذلك خلال الفترة الحالية، لأن ذلك يتطلب فترة طويلة لدمج الشركات التابعة للوزارتين، في وزارة واحدة.

وتقدمت الحكومة باستقالتها إلى رئيس الجمهورية في الثالث من يونيو الماضي، وتم تكليف “مدبولي” بتشكيلها مرة أخرى، وهو الأمر الذي استغرق نحو شهر.

أزمة الطاقة

وشهد قطاع الطاقة أزمات كبيرة خلال العام الأخير، بسبب تخفيف أحمال الكهرباء، الأمر الذي بدأ منتصف العام الماضي، بقطع التيار الكهربائي لمدة ساعة، وهو ما بررته الحكومة بزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، ما زاد الضغوط على شبكات الغاز الطبيعي.

ووعدت الحكومة آنذاك بحل الأمر، إلا أنه تطور إلى ساعتين، ثم ثلاث ساعات خلال الصيف الحالي، وفي بعض المناطق زادت ساعات تخفيف الأحمال عن الثلاث ساعات المعلنة، قبل أن تعلن انتهاء الأزمة في بنهاية 2024.

وألحق برنامج تخفيف الأحمال ونقص الغاز الطبيعي الضرر بعدة قطاعات، أبرزها الأسمدة والبتروكيماويات، التي أوقفت أنشطة مصانعها لبضعة أيام على مرتين، بسبب الأزمة، كما خفضت الحكومة ساعات عمل المحلات التجارية، لتغلق في العاشرة مساءً بدلًا من الحادية عشر، لتقليل استهلاك الكهرباء، مع تحديد موعد لإغلاق “السوبر ماركت” في الواحدة صابحًا، بجانب خطط لترشيد الاستهلاك من قبل مختلف الوزارات المعنية.

ويعد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، ثاني أقدم وزير في الحكومة المستقيلة، إذ تولى منصبه في مارس 2014 ضمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، لمدة تجاوزت عشر سنوات، وخلال توليه المنصب تقدّم باستقالته أكثر من مرة، إلا أن القيادة السياسية تمسكت به.

ويأتي وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، كثالث أقدم وزير في حكومة مدبولي التي اتقدمت باستقالتها، إذ تولى منصبه في 19 سبتمبر 2015، ضمن حكومة رئيس الوزراء الراحل شريف إسماعميل، لمدة قاربت على 9 سنوات.