"دستة" ملفات وقوانين بانتظار وزير الصحة بالحكومة الجديدة

يؤدي وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار،  اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن التشكيل الوزاري الجديد، بعد تجديد الثقة به.

ينتظر الوزير عدة ملفات مهمة، أهمها، حياة كريمة، والبنية التحتية للمستشفيات، وملف الرعايات والحضانات والطوارئ، والتأمين الصحي الشامل الجديد، وهيكلة الديوان، وقانون تأجير المستشفيات، وقانون زراعة الأعضاء، وملف المبادرات الرئاسية، وتطوير معهد ناصر وتحويله لمدينة طبية، والمشروع القومي لخدمات تصنيع مشتقات الدم والبلازما، والاستثمار في القطاع الصحي والمستشفيات، والانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية.

التأمين الصحي الشامل الجديد

يعد ملف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، من أهم المشروعات في مصر في الفترة الحالية، فهو يعد مظلة تأمينية لعلاج كل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي مشروع حياة كريمة، على رأس اهتمامات وزير الصحة، بجانب مشروعات البنية التحتية في القطاع الصحي والتي بلغت 1135 مشروعًا بقيمة 98.53 مليار جنيه.

عدد المشروعات التي شهدها القطاع الصحي منذ عام 2014 وحتى الآن بلغت 965 مشروعًا، بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه، بينهم 296 مشروع إنشاء جديد، بتكلفة 49,91 مليار جنيه، بالإضافة إلى 669 مشروع تطوير، بتكلفة 41,40 مليار جنيه.

الرعايات والحضانات والطوارئ

ومن المقرر أن تعكف الوزارة على استكمال إنشاء خريطة صحية متكاملة لكل محافظة، تتضمن المنشآت الصحية والخدمات المقدمة بها، والقوى البشرية العاملة، وتحديد التخصصات الطبية بناءً على احتياجات المرضي.

وذكرت الوزارة أنه ارتفع عدد حضانات الأطفال من 2850 حضانة عام 2014 إلى 3729 حضانة عام 2023، فيما ارتفع عدد مراكز وماكينات الغسيل الكلوي في ذات الفترة من 276 مركزًا، يضم 5489 ماكينة، إلى 396 مركزًا يضم 12639 ماكينة.

الهيكل الاداري الجديد

تستعد وزارة الصحة لتطبيق الهيكل الإداري الجديد واستحداث عدد من الإدارات، وإلغاء إدارات أخرى.
استحدثت الوزارة منصب الوكيل الدائم، والإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة العامة لتراخيص مراكز الدم ومراكز تجميع البلازما.

قانون تأجير المستشفيات

​وافق مجلس النواب، نهائيَا على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف إعلامياً بقانون "تأجير المستشفيات" الحكومية للقطاع الخاص، وذلك بعد يومين من مناقشات مشروع القانون الذي رفضته نقابة الأطباء، بوصفه يهدد استقرار الأطقم الطبية، بينما يثير مخاوف من عدم حصول المواطنين على خدمات علاجية بسعر مناسب، وهذا الملف الشائك من أهم التحديات أمام وزير الصحة.

قانون زراعة الأعضاء

يعد مشروع القانون المُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، من القوانين المهمة التي أحالها مجلس النواب إلى لجنة مشتركة.

ووضع مشروع القانون المقدم من النائب مكرم رضوان شروطا وضوابط بشأن إشكالية نقل وزرع الأعضاء.

ملف المبادرات الرئاسية

عكف خالد عبدالغفار على إدخال بعض التحاليل في مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وهي تحليل المخدرات، بجانب عب الملفات المهمة والتي لا يزال يتم العمل عليها، منها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وتطوير معهد ناصر وتحويله لمدينة طبية، وتحويل معهد ناصر الي مدينة ناصر الطبية للتعليم والتدريب والعلاج ولتكون قبلة الأجانب للسياحة العلاجية.

المشروع القومي لخدمات تصنيع مشتقات الدم والبلازما.

بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 2021 الخاص بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، تم إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة وزير الصحة، وعضوية مدير عام خدمات نقل الدم القومية، وممثل من مختلف الوزارات، ومعهم اثنين من ذوي الخبرة، لاستكمال المشروع.

بعد موافقة الرئيس على أهم مشروع في تاريخ الصحة الحديث، وهو قانون الشراكة والانتفاع مع القطاع الخاص في الصحة، ينتظر القطاع الطبي برمته صدور اللائحة التنفيذية لمعرفة آليات عمل القانون.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

يعتبر قانون المسئولية الطبية من أهم القوانين التي ينتظرها القطاع الطبي في مصر، لتصدر الأحكام والقواعد التي يتم التعامل بها حال حدوث أي خلافات بين أعضاء الفريق الطبي أو مع المرضى وذويهم، وتسعى نقابة أطباء مصر والنقابات المهنية لتسريع صدور موافقة مجلس النواب عليه، بعد أن يتم الاتفاق على أهم مواده.

لجنة الدلائل الارشادية من أعمالها وفق المعايير العالمية، توحيد الدليل الاسترشادي لتشخيص الحالات المرضية، وبروتوكولات العلاج بجميع المستشفيات، ويرز في هذالشأن أهمية التنسيق والتعاون بين جميع المستشفيات التابعة للجهات الحكومية المختلفة وكذلك المستشفيات التابعة للقطاع الخاص.