أدت الدكتورة مايا مرسي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوزيرة للتضامن الاجتماعي في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلفًا للسيدة نيفين القباج التي أشرفت على الوزارة لمدة 6 سنوات.
التحديات الهامة أمام وزير التضامن الاجتماعي الجديد
- توفير الدعم النقدي والحماية الاجتماعية: استمرارية تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%.
- صندوق تأمين المصريين بالخارج: إطلاقه خلال مؤتمر "المصريين في الخارج" لتقديم الدعم للمصريين في حالات توقفهم عن العمل.
- دعم مستحقي النفقة: توفير خدمات الدعم للمستحقين بموجب أحكام قضائية.
- زيادة الحد الأقصى للنفقة: دراسة زيادة الحد الأقصى للنفقة من خلال الخبراء الاكتواريين.
- مستفيدي الضمان الاجتماعي: ضمهم إلى برنامج تكافل وكرامة.
- العمالة غير المنتظمة: توسيع الحماية التأمينية لهم وتذليل العقبات أمام تحسين أحوالهم المعيشية.
- منصة الغارمين الإلكترونية: إطلاقها لتسريع الأبحاث الاجتماعية وتحسين ظروف الغارمين.
- الرعاية البديلة للأيتام: إنجازها لتعزيز الدمج المجتمعي.
- تمكين المرأة اقتصادياً: دعم مشاركتها في سوق العمل لتعزيز التنمية الاجتماعية.
- برنامج مودة: تعزيز دوره كمادة تعليمية ودعم كيان الأسرة المصرية.
- برنامج وعي: تعزيز رسائله المجتمعية حول القضايا الاجتماعية المهمة.
- السكن لكريمي النسب: شراء وتأثيث وحدات سكنية لهم وتسهيل الحياة الكريمة.
- مكافحة الإدمان: تنفيذ برامج للوقاية والتوعية ضد المخدرات.
تلك التحديات تتطلب جهداً مشتركاً وتعاوناً متواصلاً لضمان تحقيق الرفاهية والاستقرار الاجتماعي لجميع فئات المجتمع المصري.