وزير المالية: نصلح الاقتصاد لتحسين مستوى المعيشة

أعرب وزير المالية الجديد، أحمد كجوك، عن تقديره لثقة القيادة السياسية به، ما يدفعه لمضاعفة الجهود مع فريق العمل بالوزارة، لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

كجوك قال، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، إن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وسيتم بذل الجهود لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد، والعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم. 

وأكد مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، لتحفيز نمو القطاع الخاص، وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي، كونه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، والعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير، وتعظيم المكون المحلي في الصناعة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الإنفاق العام، خاصة مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.

وشدد وزير المالية الجديد، على الالتزام بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا، لاحتواء الصدمات الخارجية والداخلية، والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد والمواطنين، لافتًا إلى أنه استهداف تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الجاري، بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير 3.5%؜ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، مع الأخذ في الاعتبار وضع سقف للدين لا يتخطى 88.2%؜ في السنة المالية الحالية.