أبرزها منحة المياه.. 3 قرارات جديدة للرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، 3 قررات جديدة، تم نشرها في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024، والتي جاءت كالتالي:

قرار رقم 53 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قرار رقم 195 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 406 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قفط بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

قرار رقم 196لسنة 2024 بتخصيص قطع أراضٍ ناحية محافظتى البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطات متجددة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، أمس الأربعاء، عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبّر في مستهل الاجتماع، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجهًا الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.

التطوير الشامل

وأكد الرئيس على أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلًا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.

وأكد الرئيس أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشددًا على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفًا استراتيجيًا في مسيرة بناء الدولة.

ووجه السيسي بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.