مليار يورو في الطريق.. كيف سيتأثر سعر الدولار؟

تستقبل مصر، خلال النصف الثاني من العام الجاري، الشريحة الأولى من الـ 5 مليارات يورو التي رصدها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري وعجز الموانة.

وتقدر قيمة الشريحة الأولى بنحو مليار يورو، وفقًا للاتفاقية الموقعة في نهاية شهر يونيو الماضي، الأمر الذي يثير التساؤل حول مستقبل سعر الدولار أمام الجنيه، في ظل السيولة المالية الجديدة التي ستستقبلها الدولة.

تعزيز قيمة الجنيه

أكد نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، أن هذه السيولة الجديدة، ستعمل على تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار، مما يدفع العملة الأمريكية إلى التراجع.

وأوضحت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن أي زيادة في التدفقات في النقد الأجنبي سيعقبها تراجع في سعر الدولار، لا سيما وأن الهدف من هذه التدفقات يتمثل في دعم الاقتصاد المصري بعد الأزمة التي كان يعاني منها قبل صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية في فبراير الماضي مع شركة القابضة الإماراتية.

وعلى مدار الـ4 أشهر الماضية، تلقت مصر نحو 45 مليار دولار ممثلة في منذ صفقة رأس الحكمة هناك 24 مليار دولار من رأس الحكمة على دفعتين ونحو 20 مليار دولار أموال ساخنة ونحو 820 مليون دولار من صندوق النقد، وفقًا لما كشف عنه بنك ستاندرد تشارترد.

زوال السوق السوداء

وأشارت نائب رئيس بنك مصر، إلى أن السوق السوداء لم يعد له وجود في ظل سياسات البنك المركزي نحو سعر صرف مرن، في ظل وفرة السيولة الدولارية الموجودة بالبنوك والتي ترجمت إلى ارتفاع غير مسبوق في احتياطي النقد الأجنبي.

ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2020، مسجلًا 46.126 مليار دولار، مقارنة بـ41.057 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي بزيادة 5.069 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك.

الالتزمات الخارجية

من جانبه، كشف الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن المليار يورو المقرر استقبالها خلال النصف الثاني من 2024، ستعمل على زيادة استقرار سعر الدولار أمام الجنيه.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن مصر عليها الكثير من الالتزامات الخارجية الفترة المقبلة، لذلك هي بحاجة إلى التدفقات الدولارية المزمع دخولها الفترة المقبلة، في ظل شح النقد الأجنبي من مصادره الأساسية وخاصة عوائد قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.

وفي مايو الماضي، رفع البنك المركزي، تقديراته لفاتورة أقساط وفوائد الديون مستحقة السداد خلال العام الحالي إلى نحو 36.4 مليار دولار من تقديراته البالغة 32.8 مليار دولار الصادرة في ديسمبر الماضي، الشهر الذي شهد ارتفاع رصيد الدين الخارجي إلى نحو 168 مليار دولار بزيادة قدرها 3.3 مليار دولار مقارنة بنھاية العام المالي 2022-2023.

وأشار الخبير المصرفى، إلى أن سعر الدولار في البنوك يتحرك في مستوى زيادة وتراجع بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 10%، إذ أنه يخضع لآلية العرض والطلب، كما أن البنك المركزي مسموح له بالتدخل في سوق الصرف لحماية الجنيه من أي مضاربات قد تحدث بالسوق الموازي ويكون ذلك مع بداية ظهور أي مضاربات جديدة على سعر الدولار أمام الجنيه.

ويسجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 47.94 جنيهًا، وفقًا للشاشات اللحظية للبنوك العاملة في القطاع المصرفى.