وفقا لأحدث قانون.. ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية

تضمن الوظيفة الحكومية الأمان والاستقرار لشاغليها، عكس وظائف القطاع الخاص أو الأعمال الفردية، لأسباب عدة، أبرزها توفير التأمين، سواء صحيّ أو اجتماعي مع ضمان المعاش، ناهيك عن الاستقرار المؤسسي الذي تنعم به.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تلقي طلبات لشغل أكثر من 12 ألفًا و143 وظيفة في عدد من الجهات الحكومية، على أن يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا خلال 18 يناير الجاري حتى نهاية الشهر.

ضوابط التعيين

وحدد قانون قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضوابط التعيين بالوظائف الحكومية والشروط الواجب توافرها للقبول بهذه الوظائف.

وفقا لما جاء بالمادة 12 من قانون الخدمة المدنية فالتعيين بالوظائف الحكومية يتم وفقا لمعايير الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، ويكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوّضه، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

امتحان ولجنة للاختيار

وفقا للقانون يقوم جهاز التنظيم والإدارة بتنفيذ الامتحان من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، ويكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.