أسعار شرائح الكهرباء.. بدء العد التنازلي للزيادة

تكثف الحكومة خطواتها لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال الكهربائية، في وقت يترقب فيه الشارع المصري زيادة وشيكة في أسعار شرائح الكهرباء بعد أن انتهى العمل بالأسعار الحالية اعتبارا من 30 يونيو الماضي، الأمر الذي يفرض صدور قرار يحدد تعريفة بيع الكهرباء ليتم حساب فاتورة يوليو بناء عليه. 

اعتبارا من بداية هذا الشهر، عادت الحكومة لتطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية بواقع ساعتين بعد قرابة أسبوع من زيادة فترة قطع التيار إلى 3 ساعات تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالأمس قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إنه من المقرر توقف خطة تخفيف الأحمال اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو وحتى نهاية فصل الصيف لن يكون هناك أي قطع للكهرباء. 

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أجهزة وزارة الكهرباء انتهت من حصر الكمليات المطلوبة من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وضمان عدم تكرر أزمة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، ومن المقرر أن يتم رفع مذكرة بهذه الكميات لرئاسة الحكومة في ظل توجيهات الوزير محمود عصمت بالتنسيق الدائم مع وزارة البترول لتوفير الوقود (غاز ومازوت) اللازم للمحطات.

ورجح المصدر في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن تأجيل الزيادة الجديدة لأسعار شرائح الكهرباء، كان بسبب استمرار خطة تخفيف الأحمال، ما يعني أنه بمجرد انتهاء أزمة قطع الكهرباء ستتحرك الحكومة صوب تحريك الأسعار مرة أخرى، لا سيما مع إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق عن خطة لرفع الدعم عن الكهرباء في غضون 4 أعوام من الآن. 

مبررات الزيادة

خلال يناير الماضي، قررت الحكومة، زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 و26% بعد تأجيل للقرار ثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022، ووقتها أفادت وزارة المالية في بيان بأن الخزانة العامة تكبدت نتيجة لتأجيل هذه الزيادة التي كانت مقررة في يوليو 2023 قرابة 12 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023.

وفقا لبيانات وزارة الكهرباء، ارتفعت فاتورة الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء من حدود 1.6 مليار جنيه في 2020 إلى قرابة 4.7 مليار جنيه نتيجة لتغيير سعر الصرف، يشار هنا إلى أن الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء مقومة بسعر الصرف القديم 30.8 جنيه للدولار الواحد أما الآن ووفقا لسعر الدولار (45 جنيها للدولار) في موازنة العام المالي الذي بدأ مطلع هذا الشهر، يفترض تغيير هذه الأسعار بالزيادة لتترجم الزيادة الجديدة في سعر الدولار (46%).   

وفي مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة لقرار التعويم الصادر في مارس الماضي، ارتفعت أيضا تكلفة إنتاج الكهرباء إلى  223 قرشا لكل كيلو وات ساعة من قرابة 177 قرشا فقط في يناير الماضي، ما يعكس زيادة بقرابة 26%، لذا من المتوقع أن يتراوح متوسط الزيادة الجديدة في الشرائح بين 20% و26% للاستهلاك المنزلي وبين 30 و46% للاستهلاك التجاري، ليقفز سعر الشريحة الأقل في فئة الاستهلاك المنزلي إلى نطاق بين 69.6 قرش و73.1 قرش من 58 قرشا حاليا. 

يشار إلى أن الحكومة رصدت نحو 1.18 مليار دولار لتجاوز فترة الصيف بدون انقطاع للكهرباء، فيما تعاقدت الشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس" على شراء قرابة 21 شحنة من الغاز المسال للتسليم خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بعلاوة سعرية تتراوح بين 1.60 و1.90 دولار فوق سعر الغاز العالمي، وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي وصول أولى هذه الشحنات إلى ميناء العين السخنة. 

أسعار شرائح الكهرباء للمستهلك العادي:

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات 58 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات زيادتها سجلت 68 قرشًا.

الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات زيادتها سجلت 83 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات سجلت 125 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات 140 قرشًا.

الشريحة السادسة من 0 إلى أقل من 1000 كيلووات سجلت 150 قرشًا.

الشريحة السابعة أكثر من ألف كيلووات 165 قرشًا.

أسعار شرائح الكهرباء للمحال التجارية:

الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلووات سجلت 65 قرشًا.

الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلووات سجلت 136 قرشًا.

الشريحة الثالثة من 0 إلى 250 كيلووات سجلت 150 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلووات سجلت 165 قرشًا.

الشريحة الخامسة أكثر من 1000 كيلووات سجلت 180 قرشًا.