"الوزير" رفع الغطاء عن الخطة.. مصر تشغل محرك إنتاج السيارات

كشف اجتماع رأسه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، الفريق كامل الوزير، استراتيجية صناعة السيارات في مصر، بهدف توطينها وتعميق الإنتاج المحلي، والعمل على دراسة المعوقات والمشكلات التي تواجه العملية الإنتاجية والتركيز على حلها.

أكد كامل الوزير أن الوزارة تهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، المتعلقة بصناعة السيارات، باعتبارها صناعة معقدة وكثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية.

أضاف أن الوزارة، وفق استراتيجية واضحة في هذا الملف، ستعمل على تقديم حوافز لتعزيز الإنتاج المحلي، وجذب الشركات العالمية للسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج من خلال تشجيع الصادرات للمنافسة في السوق العالمية.

إنشاء مجمع صناعي في مصر

وفقا لنتائج دراسة جدوى أعدها البنك الأوروبي للتنمية والتعمير (EBRD)، وهو مؤسسة محايدة ومستقلة لإنشاء مجمع صناعي في مصر، فإن العائد على الاستثمار  للتصنيع لإقامة المجمع تصل إلى 17% من الاستثمارات بالدولار.

أضاف كامل الوزير، أن مصر تمتلك كل الإمكانات والمقومات لتوطين صناعة السيارات بدلا من الاكتفاء بالتجميع، مشيرا إلى أن استراتيجية الصناعة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا التي تهدف إلى تعميق هذه الصناعة وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، وهو ما سيسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، بالإضافة إلى جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.

أكد حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم للشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات للإنتاج والتوسع في الأسواق المصرية، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

خلال الاجتماع، استعرض كامل الوزير، مشروع إنشاء مجمع صناعي للسيارات في شرق بورسعيد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، يضم 3 مصانع (مصنع للبدن ومصنع للدهان ومصنع للتجميع)، بهدف تصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات، والذي يمثل الجانب الأكبر منها استثمارات أجنبية.