“التموين”: إجراءات مشددة لتسعير السلع الاستراتيجية

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عددًا من القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والإفصاح عن كمياتها، وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها.

وناقش وزير التموين، مع مديري مديريات التموين على مستوى جميع المحافظات، كيفية وضع الإجراءات التنظيمية والإدارية، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية

تنفيذ القرارات الخاصة بالسلع الاستراتيجية، يأتي طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وكذلك قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2000 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.

الحكومة لا تحدد أسعار

قال المصيلحي في بيان اليوم الخميس، إن الحكومة لا تحدد أسعار هذه السلع الاستراتيجية، بل من يتولى ذلك الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة.

وأوضح أن اعتبار بعض المنتجات سلع استراتيجية، يعني أنه يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، مُكلفًا جميع الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق.

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024، بتشكيل اللجان المختصة والمعنية، بوضع الإطار التنظيمي لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 وكذلك قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023.

مهام اللجنة العليا

ونص القرار رقم 2 لسنة 2024، على تشكيل لجنة عليا بالوزارة برئاسة الوزير، وتضم في عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير، وتكون لهذه اللجنة أمانة فنية، وتختص اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية وقانونية.

كما نص القرار على تحديد ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات الاستراتيجية، وتسجيل جميع المتعاملين في المنتجات والسلع الاستراتيجية السبعة، مع مراجعة حلقات الإنتاج كافة والتداول والتسعير والتوزيع لهذه السلع، وتجتمع اللجنة العليا مرة كل أسبوع وترفع تقاريرها إلى الأمانة الفنية الدائمة برئاسة مجلس الوزراء.

فرق عمل متخصصة

ونص القرار، رقم 2 لسنة 2024، أيضًا، على تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخليةـ وتضم في عضويتها، مدير الرقابة بالمديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن.

 وينص القرار على تشكيل لجنة على مستوى كل إدارة تموينية وبها ممثلي اللجان الرئيسية، وكذلك ممثل عن جمعيات حماية المستهلك، وممثل عن الوحدة المحلية (مدينة/ الحي/ المركز).

وأشار المصيلحي، إلى أن الهدف من هذه اللجان الرئيسية والفرعية وجود فرق عمل متخصصة على الأرض، لمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرارات المنظمة للسلع والمنتجات الاستراتيجية، لا سيما الالتزام من جانب جميع نقاط البيع والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائي، في ضوء الحد الأقصى لسعرها.

مهام مشتركة

تتواصل هذه اللجان وتلك المجموعات والفرق المتخصصة، بشكل مستمر  مع جميع المتعاملين في السلع والمنتجات الاستراتيجية ونقاط بيعها، وتتولى متابعة حركة التداول بما في ذلك "وصف المنتج أو السلعة، الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، كمية الإنتاج، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، بيان المتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع-تاجر جملة- تاجر تجزئة) وسعر البيع لكل منهم".

ومن جانبه، أشار معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة  أحمد كمال، إلى أن اجتماع اليوم الذي ناقش الإجراءات سابقة الذكر، حضره قيادات الوزارة وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومعاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام ورئيس الإدارة المركزية للرقابة ورئيس الإدارة المركزية للتوزيع.

وأكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، على أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، هو وضع ضوابط لمنظومة تداول السلع الاستراتيجية السبع، والإفصاح والشفافية بما ينظم التجارة الداخلية أكثر وأكثر، فضلًا عن ضمان الإتاحة وزيادة المعروض من هذه السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق، وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق الحره المنضبطة.