وقف مؤقت لتخفيف الأحمال.. ماذا يعني اختبار قوة المحولات؟

أوقفت الحكومة، أمس الثلاثاء، تخفيف أحمال الكهرباء بشكل مؤقت، لمدة يوم واحد، لإجراء اختبار لقوة المحولات، ومعرفة حجم استهلاك الوقود، بحسب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وقال مدبولي، إنه كلّف المحافظين بإجراء تجارب على الأرض بوقف تخفيف الأحمال لقياس الاحتياجات الحقيقية والضرورية من الطاقة، في ظل شحنات الوقود التي تم الاتفاق على شرائها لحل أزمة تخفيف الأحمال.

وبدأت مصر خطة تخفيف الأحمال منتصف العام الماضي، نظرًا لزيادة استهلاك الكهرباء والضغط على شبكات الغاز الطبيعي، ما تسبب في نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

معرفة الاحتياجات الفعلية

وذكر نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، على عبد النبي، أن الهدف من القياس التجريبي معرفة الاحتياجات الفعلية من الوقود (الغاز الطبيعي والمازوت) لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وتحديد أقصى حمل للشبكات خلال ذروة الاستهلاك في الصيف.

وأوضح عبد النبي لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الاختبارات جاءت في إطار سعي الحكومة لإنهاء تخفيف الأحمال بشكل نهائي، لعودة عمل محطات الكهرباء بشكل طبيعي، ما يحتاج إلى تحديد إذا كان يوجد عطل في أي شيء بالشبكات خلال الفترة الماضية.

ورصدت الحكومة حوالي 1.2 مليار دولار لشراء الغاز لدمجه في شبكة الكهرباء، حيث تعاقدت الشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس" على شراء نحو 21 شحنة من الغاز المسال للتسليم بين يوليو وأكتوبر، مع دفع علاوة سعرية تتراوح بين 1.6 و1.9 دولار فوق السعر القياسي العالمي. 

جاء ذلك بعد وصول سفينة التغويز النرويجية "هوج جاليون" إلى ميناء العين السخنة منتصف يونيو الماضي، لمعالجة الغاز المسال المستورد إلى صورته الغازية ليكون جاهزًا للضخ في شبكة الغاز القومية.

تحتاج وزارة الكهرباء حوالي 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. ولتلبية جزء من هذا الاستهلاك الكبير، تستورد مصر وقودًا بأكثر من مليار دولار شهريًا لتلبية احتياجات شبكة الكهرباء، وتٌقدر فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول حوالي 15 مليار جنيه شهريًا، حيث يُخصص نحو 60% من إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي لصالح محطات الكهرباء.