دعم نقدي أم عيني.. أيهما أفضل للمواطن؟

تخطط الحكومة للتحول من الدعم السلعي العيني إلى النقدي، خلال العام المالي المقبل، لكن كم تبلغ فاتورته؟ وهل يكون النقدي أفضل للمواطن؟ 

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تدرس حاليا ملف الدعم، وتضع جميع المقترحات على طاولة النقاش، لتحديد أيهما أفضل للمواطن الدعم العيني أم النقدي.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، في تصريح لـ“تليجراف مصر”، أن تطبيق الدعم النقدي سيستغرق وقتًا أطول لحين تطبيقه، مؤكدًا أن اتخاذ أي قرار سيصب في مصلحة المواطن.

فاتورة الدعم

وأوضح المصدر أنه لا بُد من حصر البيانات بدقة بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتضامن الاجتماعي، من أجل معرفة الفئات المستحقة للدعم، مشيرًا إلى أن هدف تحويل الدعم العيني إلى نقدي هو خدمة الفئات الأولى بالرعاية ووصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة.

وتابع، من مزايا الدعم النقدي، أنه يتيح للمواطن المستفيد الحصول على مبلغ “كاش” يشتري به ما يشاء من السلع بحث لا يكون مقيدًا بسلع بعينها، بالإضافة إلى منع التكدس أمام المنافذ التموينية، والأهم عدم إتاحة فرصة للتلاعب بالدعم العيني.

تتجاوز قيمة دعم السلع التموينية في موازنة العام المالي الحالي عتبة الـ 134 مليار جنيه ارتفاعا من 127.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2023، فيما يتجاوز دعم رغيف الخبز الـ125 مليار جنيه، واعتبارا من يونيو الماضي رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم 300% دفعة واحدة ما يحقق وفرا في فاتورة الدعم بنحو 20 مليار جنيه سنويا وفقا لبيانات رسمية. 

تجارب عالمية

وقال الخبير الاقتصادي، عبدالعزيز السيد، إن نظام الدعم النقدي معمول به في كثير من الدول، ويحسب له أنه يعزز من كفاءة توزيع الدعم ووصوله للفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن البرازيل وتركيا من أكثر الدول نجاحًا في تجربة التحول من الدعم العيني إلى النقدي. 

وتابع: “هناك مجموعة شروط يجب مرعاتها قبل التحول إلى الدعم النقدي أبرزها وجود قاعدة بيانات متكاملة وربط قيمة الدعم بنسبة التضخم وضبط الأسواق، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

يشار إلى أن البرازيل اصبحت في العام 2014 على خريطة الجوع، فلجأت الحكومة آنذاك  إلى تطبيق الدعم النقدي  المشروط وغير المشروط في عام 2015، وسبقتها في تطبيق الدعم النقدي تركيا التي لجأت في 2002 لتطبيق هذا النظام ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي قاد البلاد لتصبح واحدة من دول مجموعة العشرين.

جشع التجار

رأى الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، أن التحوُّل إلى الدعم النقدى سيشكل مشكلة للشعب المصري، إن لم تتدخل الحكومة لوضع قوانين رقابية  لضبط الأسعار خاصة أسعار السلع الاساسية، مضيفا في حالة عدم وضع  اسعار محددة للسلع وتطبيق الدعم النقدي فهذا سيعطي فرصة لجشع التجار والتلاعب بالمواطنين واستغلالهم.

وأكد أن الدعم العيني هو الأفضل لمجتمعنا خلال هذه الفترة وذلك لضمان حصول الفئات الأكثر هشاشة علي السلع الاساسية دون احتكار، موضحا أن تنفيذ الدعم النقدي أيضا قد ينتج عنه تضخم جامح وذلك بسبب فائض السيولة وبالتالى  سيقابله زيادة في العرض وشح في السلع يقود إلى أرتفاع الاسعار.

وأشار إلى أن نظام الدعم النقدي ناجح جدا في الدول الكبرى، وذلك لاعتمادهم على المنافسة الحرة جنبا إلى جنب مع سيطرة حكوماتها على الأسواق، ومن هذه الدول أمريكا وبريطانيا، موضحا أن في مصر لا تزال هناك سوق احتكارية للمنتج المحلي والمستورد ، وهي غير مهيئة لحين ضبط الاسعار.

قيمة الدعم النقدي

وفقا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، سيكون أمام جلسات الحوار الوطني مهلة إلى نهاية هذا العام للخورج بتصور كامل عن آليات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ليبدأ تطبيقه خلال العام المالي المقبل، وسط توجه الحكومة لخفض فاتورة الدعم تدريجيا استجابة لشروط صندوق النقد. 

وأكد مسؤولو صندوق النقد في وقت سابق ضرورة إعادة هيكلة نظام الدعم والتوسع أكثر في برامج الحماية الاجتماعية. 

تتراوح قيمة الدعم النقدي المقترحة من قبل الحكومة بين 500 و1000 جنيه شهريا للفرد الواحد المشمول بمنظومة بطاقات التموين، وفقا لتصريح سابق للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، الذي أكد أن الدعم النقدي سيتم زيادته سنويا مراعاة للتضخم. 

و في عام 2011، ارادت الحكومة المصرية  تطبيق الدعم النقدي، وبالفعل أجرت دراسة ميدانية على 5 الاف اسرة ولكن الدراسة كشفت عن رفض مجتمعي واسع للمقترح، لأن الأموال عادة تتراجع قيمتها مع مرور الوقت.